في إطار جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان الدائمة، لمجلس الأمة، عقدت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، جلسة استماع برئاسة السيد مصطفى جبان، رئيس اللجنة، صباح اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، حضرها السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة بالنيابة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، وكذا عدد من أعضاء المجلس، خصصت للاستماع إلى السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول موضوع "الفلاحة والتنمية الريفية: تحديات الراهن والمستقبل"... وقد حضر الجلسة السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان. 

بالمناسبة، ألقى رئيس اللجنة كلمة رحب فيها في البداية بوزير الفلاحة والتنمية الريفية وبوزيرة العلاقات مع البرلمان، وبأعضاء المجلس، وأشار إلى أن انعقاد هذه الجلسة يندرج في إطار ممارسة إحدى آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة، المنصوص عليها في أحكام الدستور، والقانون العُضوي رقم 16- 12، الذي يُحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظام الداخلي لمجلس الأمة، كما يندرج أيضا ضمن تنفيذ أحد بنود برنامج عمل لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، لمجلس الأمة، بعنوان السنة البرلمانية 2021، كما أكّد بأنّ القطاع الفلاحي يحظى باهتمام كبير في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتَجسَّد ذلك في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ هذا البرنامج، الذي أصدر أعضاء مجلس الأمة بخصوصه لائحة حثوا فيها الحكومة على العمل من أجل تجاوز الارتهان لعائدات المحروقات، والتوجه إلى القطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تشمل الفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها، لتكون بلادنا في مأمن من الهزات المالية التي لطالما صاحبت الأزمات النفطية.

      من جهته، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضاً، استعرض فيه بالأرقام، وضعية العقار الفلاحي بشكل عام، والأراضي الصالحة للاستغلال، ومساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، ولاسيما إنتاج الحبوب وتحسينه والأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها القطاع، كما تطرق إلى عدد العاملين في القطاع ونسبة النمو فيه، والفلاحة الصحراوية، والزراعات الاستراتيجية، وتنمية المناطق السهبية والرعوية والمناطق الجبلية، وتحسين ظروف العيش ومداخيل سكان الأرياف والمرأة منها على وجه الخصوص، والكهرباء الريفية، والاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي، وتسهيل الحصول عليه، وترقية الاستثمار فيه، وتقليص عدم توازن الميزان التجاري...

خلال المناقشة، تطرق أعضاء مجلس الأمة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الفلاحي، وأكدوا أهمية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحفاظ على الأمن والسيادة الوطنيين، وكذا السير قدما، وبجدية وفعالية وكثافة، باتجاه التصدير نحو الخارج. كما عبروا عن ارتياحهم في الوقت ذاته للقدرات التي أظهرها القطاع الفلاحي في بلادنا، والقفزة النوعية التي عرفها الإنتاج الفلاحي وتحسينه كماً ونوعاً، بل وسجّل فائضا للتصدير، بفضل دعم الدولة وسواعد الفلاحين وصمودهم وإصرارهم وعزمهم على تخطي كل الصعاب في سبيل تحقيق التنمية الفلاحية المنشودة، منوهين بالجهود الكبيرة التي بذلها الفلاحون من أجل رفع التحدي، رغم النقائص التي يعاني منها القطاع، ولاسيما في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد على غرار جميع دول العالم، من جراء تداعيات انتشار وباء كورونا(كوفيد -19) على كل المستويات. 

      ليُفسح بعدها المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم وانشغالاتهم، أين شَخَّصوا الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة عموما والفلاحين خصوصا، والتي هي في حقيقتها انشغالاتُ الفلاحين أنفسهم، وطالبوا بمعالجتها وإيجاد الحلول لها، وطرحوا بشأن العديد منها أسئلة وتوصيات، تمحورت حول:

• الاهتمام بالفلاح من الناحية الاجتماعية.
• منح الإنتاج المحلي من بعض المنتوجات الفلاحية الأولوية على المستورد لتشجيع المنتجين.
• الإجراءات المتخذة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الفلاحي الوطني.
• تقديم الدعم للمنتجين المحليين.
• إنشاء بنك لحفظ الأصناف الوطنية.
• تسهيل الاستثمار الفلاحي ومحاربة البيروقراطية.
• مناخ الاستثمار الفلاحي وتحسينه.
• عقود الامتياز والإشكالات المتعلقة بها.
• الإجراءات المتخذة لتسوية عقود ملكية الفلاحين.
• الشراكة الأجنبية في المجال الفلاحي.
• توزيع البذور الفلاحية ومواقيتها والمضاربة فيها.
• توقف عملية استيراد الأبقار ولاسيما الحلوب منها.
• عملية تخزين الإنتاج، وغرف التبريد والتسويق.
• غلاء الأعلاف ونقص الأيدي العاملة الفلاحية.
• المزارع النموذجية.
• الصناعة التحويلية.

وفي معرض ردّه على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، ثمّن السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الانشغالات وأهمية المواضيع التي تم إثارتها والتطرق إليها، والتي تدّل فعلا على عمق اطلاع أعضاء المجلس وخبرتهم الميدانية، مؤكداً أخذها جميعها بعين الاعتبار، كما قدّم التوضيحات والشروحات اللازمة بشأن النقاط والمواضيع التي طرحت تساؤلات بشأنها.

      وفي كلمته الختامية، أكد السيد مصطفى جبان، إيلاء السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، العناية والاهتمام الكبيرين لهذا القطاع الاستراتيجي الذي يندرج ضمن إصلاحات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مجلس الأمة يعتزم في الأيام القادمة تنظيم يوم دراسي برلماني

لتوسيع النقاش حول هذا الملف الهام، بإشراك جميع الفاعلين، بهدف بلورة التصور المستقبلي للخطوات الواجب اتباعها في سبيل تحقيق الهدف المنشود، ألا وهو التجسيد الفعلي للاقتصاد البديل، بعيدا عن التبعية للاقتصاد الريعي.

https://www.facebook.com/majliselouma.dz/photos/pcb.1306272989747865/1306256736416157 

كلمة السيد مصطفى جـبّـان رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية في تسيير جلسة الاستماع إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحميد حمداني

https://www.facebook.com/majliselouma.dz/posts/1306289249746239