عقدت، لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، برئاسة السيد محمد راشدي، اليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021، بمقر المجلس، وبحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وأعضاء عن المجلس، جلسة استماع إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الباقي بن زيان، حول موضوع "قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: الحصيلة ومخطط العمل المستقبلي"، وقد حضر هذا الاجتماع وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.

وفي مستهل حديثه، توجّه السيد محمد راشدي، رئيس اللجنة، بجزيل شكره إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على تلبيتهم الدعوة وتشريفهم الهيئة بحضورهم هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن برنامج عمل لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة بعنوان السنة البرلمانية 2020-2021؛ كما يأتي أيضا في إطار واجبات وصلاحيات اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان التي نص عليها الدستور في مادته157.

في عرضه أمام اللجنة، ذَكَر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن برنامج القطاع المدرج ضمن مخطط عمل الحكومة، يرتكز على جملة من العمليات ذات الأولوية، تهدف أساسا إلى دعم قدرات القطاع وتطويرها كما ونوعا، بالإستناد إلى رؤية مستقبلية ترمي إلى تعزيز قدرات الجامعة الجزائرية على ترقية طرائق أداء مهامها في التكوين والبحث، وتوطيد مسؤولياتها الاجتماعية والمجتمعية، وذلك للاستعداد للانخراط في التحولات الجارية.

وأوضح أن القطاع يسعى إلى بناء جامعة جديدة، قادرة على رفع التحديات وتحقيق الرهانات من خلال طرح مجموعة من العمليات، حسب جدول الأولويات، والمرتبطة بجودة التكوين وتحسين نوعية البحث، وتطوير الحوكمة الجامعية، وتشغيل خريجي الجامعات وضمان انفتاح الجامعة بشكل فعال على محيطها الدولي، وهذا برؤية جديدة تقوم على علاقة متوازنة ومبدأ "رابح –رابح".

كما أبرز السيد الوزير أن القطاع شرع خلال السداسي الثاني من سنة 2020، في التجسيد الفعلي للمحاور الأساسية السالفة الذكر، وأشار على سبيل المثال أنه تمّ:

• في مجال التعليم والتكوين:

• فتح عروض تكوين جديدة، خلال الموسم الجامعي الحالي والذي عرف ارتفاعا معتبرا في التكوينات الجديدة ذات الطابع المهني مقارنة مع السنوات الجامعية السابقة،

• فتح تخصصات ذات أولوية، في كل من المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات المعلوماتية والرقمنة ببجاية، المدرسة العليا للغابات بخنشلة والمدرسة العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بباتنة،

• تسجيل نحو 800 درس نموذجي على شكل الفيديو لفائدة طلبة السنة الأولى من الطور الأول، تم وضعها على منصات مخصصة لذلك على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني "CERIST"،

• توسيع مجال الالتحاق بطور الماستر ومراجعة شروط الترشح لمسابقات الالتحاق بالدكتوراه.

• في مجال تعزيز الشبكة الجامعية وكذا التأطير:

• توظيف 1.735 أستاذ مساعد، وترقية حوالي 4.500 أستاذ محاضر قسم "ب" إلى رتبة أستاذ محاضر قسم "أ"، وترقية 1.636 أستاذ محاضر قسم "أ" إلى رتبة أستاذ،

• توسيع شبكة المدارس العليا بفتح ثلاث مدارس عليا جديدة لتعزيز أقطاب الامتياز بكل من بجاية، وباتنة وخنشلة،

• إستلام ما يقارب 28.000 مقعد بيداغوجي جديد، ونحو 20.000 سرير جديد، و4 مكتبات مركزية ومطعمين مركزيين و440 مسكن لفائدة الأساتذة والعمال.

• أما على الصعيد البحث العلمي، فقد تم:

• إعداد مخطط بحث متعدّد السنوات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يتضمن مشاريع البحث المتعلقة بثلاث برامج وطنية للبحث، ذات أولوية في ميادين الأمن الغذائي، صحة المواطن والأمن الطاقوي، سيُشرَع في إنجازها بدءًا من هذه السنة،

• إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لمكافأة الباحثين، يحدد معايير تحفيزية لإشراك مخابر البحث في النشاطات الاقتصادية، وتشجيع كل المشاركين في برامج البحث الوطنية،

• تسجيل (28) براءة اختراع، أُودعت على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية،

• إنشاء (23) مخبر بحث امتيازعلى مستوى مؤسساتنا الجامعية،

• تصميم نماذج من أجهزة التنفس الإصطناعي من طرف عدد من الجامعات ومراكز البحث،

• إنشاء شبكات الأنترنت وتوسيعها.

كما تطرق السيد الوزير أيضا الى الاوضاع التي ميزت تحضير الدخول الجامعي لهذه السنة، خاصة الوضعية غير المسبوقة التي تتطلب استكمال السنة الجامعية السابقة بالتوازي مع الإعداد للدخول الجامعي الجديد 2022- 2021.

وفي الختام، أشار السيد عبد الباقي بن زيان إلى أن التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في بلادنا ستزداد وطأتها في قادم السنين، وهو ما يتطلب العمل مع كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين الكفاءات عالية التأهيل فائقة المهارة، وجعل جامعة الغد قادرة بالفعل على مسايرة التحولات الجارية، ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة.

عقب مداخلة السيد الوزير، فُسح المجال أمام أعضاء لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الموسعة إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمة، للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم حول الموضوع، وذلك بالتطرق إلى مختلف المسائل الخاصة بالدخول الجامعي 2020-2021 بشيء من التفصيل والإسهاب، وعن أهداف القطاع الرامية إلى عصرنته وما تمّ إنجازه في هذا المجال.

كما استفسر الأعضاء حول:

1. ضرورة إعادة النظر في تقييم نظام  LMD وضرورة تعزيز اللغات الأجنبية،

2. مشكلة ارتفاع المسجلين في الدكتوراه.

3. لفت الانتباه إلى ضرورة توجيه الطلبة نحو تخصصات تتماشى ومتطلبات سوق العمل، مع إمكانية إعادة النظر في نظام التوجيه المعتمد في جامعاتنا وقدرتها لإستعاب عدد كبير من الطلبة في المستقبل.

4. الحديث عن نوعية الخدمات الاجتماعية الجامعية وإمكانية فصل الجامعة عن الخدمات.

5. الاستفسار حول مصادر تمويل البحث العلمي.

وقد تكفّل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم مزيد من التوضيحات والشروحات في ردِّه على ما تمّ التعبير عنه.

https://www.facebook.com/majliselouma.dz/posts/1301813010193863