بسم الله الرّحمن الرّحيم

والصّلاة والسّلام على أشرف الـمرسلين

• السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

• السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان،

• زميلي السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مُكلّف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني،

• زميلاتي، زملائي الأفاضل، أعضاء مجلس الأمة الموقر،

• إطارات مجلس الأمة،

• أسرة الصحافة والإعلام،

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أَوُدُّ في البداية أن أُرحّبَ – باسم السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة وكافة أعضاء لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية – بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الباقي بن زيّان، في رحاب مجلس الأمّة؛ كما أُرحبُ بالسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان التي تُشرفنا بحضورها معنا في هكذا نشاطات تشريعية ورقابية لمجلس الأمة على مستوى لجانه الدائمة وأشغال جلساته العامّة.

أَشْكُرُكُم السيد الوزير على تلبية دعوتنا وتشريف هيئتنا ولجنتنا بِحُضُورِكُم معنا اليوم هذه الجلسة، بعد مرور أكثر من شهر والنِّصف على الدخول الجامعي 2020-2021، الذي سيكون – بالتأكيد – مُميّزًا وذا طابعٍ خاص واستثنائي بحكم الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا عامّة والأسرة الجامعية خاصّة جراء جائحة كوفيد–19 منذ السنة المنصرمة.

لا تفوتني هذه المناسبة لتهنئة كافة أسرة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الدخول الجامعي من أساتذة وباحثين وطلبة وعمّال القطاع؛ ونتمنى للجميع دخولاً مُوفَّقًا إن شاء الله.

زميلاتي، زملائي الأفاضل،

بتوجيه من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة تنعقد هذه الجلسة، بعد جلسة استماع لجنة الصحة للسيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في النصف الثاني من شهر جانفي المنصرم؛ وتأتي ضمن سلسلة جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة مبرمجة في المستقبل المنظور.

وتندرج هذه الجلسة أيضًا ضمن برنامج عمل لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة بعنوان السنة البرلمانية 2020 - 2021؛ كما تأتي أيضًا تكريسًا لواحدٍ من أهم المبادئ التي نَصَّ عليها الدستور في مادته 117 وهي أنّ "يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، وفِيًّا لثقة الشعب وتطلّعاته"؛ وكذا في إطار واجبات وصلاحيات اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان من خلال المادة 157 من الدستور التي تنص على أنّه "يُمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كلّ مسألة تتعلّق بالمصلحة العامّة".

إذن نلتقي اليوم، في هذا الفضاء من مقر مجلس الأمّة، لِنَتَدَارَسْ مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصيلة القطاع وبرنامج عمله للمستقبل، في إطار جلسة الاستماع هذه الموسومة بعنوان: "قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: الحصيلة ومخطط العمل المستقبلي".

إذن نلتقي اليوم، في هذا الفضاء من مقر مجلس الأمّة، وقد مرَّ – كما قلت- أكثر من شهر والنِّصف على التحاق ما يقارب 28.000 طالبا جديدا بمختلف مؤسسات التعليم العالي.

حقيقةً أنّ هذا الدخول الجامعي سيكون مميّزا وذا طابع خاص واستثنائي مثل سابقه العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما سنعرفه من السيد الوزير بعد قليل.

أجل لا يختلف عاقلان حول أهمية التعليم العالي والبحث العلمي في حياة الأفراد والأمم وهو ما أكّد عليه المترشّح الحرّ لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، السيد عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي حيث وعد بجعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع، من خلال تطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معينة، وتحسين أداء نظام التعليم العالي، إضافة إلى تعزيز حصة التكوين التدريبي والمهني، وزيادة معدل استغلال المنح الجامعية في الخارج.

كما أكّـد بهذا الخصوص على ضرورة تثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وإعادة تنظيم الخدمات الجامعية.

وهي التعهدات والالتزامات التي تكفّلت الحكومة بتجسيدها من خلال تضمينها في مخطط عملها من أجل تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية، الذي حظي بثقة وتزكية ودعم غرفتي البرلمان.

وما فتئ السيد رئيس الجمهورية يُوجِّهُ الحكومة إلى ذلك حيث أصر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير (30 ديسمبر 2020) عند تقييم حصيلة العمل الحكومي لا سيما بشأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قلت أصرّ السيد الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المُثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية، موجها تعليمات برفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبنّي مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.

ثُمّ إنّ ما حملته المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2020 من تدابير نصّت على إنشاء "أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيا لترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي" (المادة 118) تُوضِّحُ بجلاء مدى العناية التي توليها الدولة بمختلف مؤسساتها لمسألة العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والبحث العلمي.

من أجل الحديث عن كلّ هذه التطلعات والطموحات التي أضحت من مسؤوليات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تجسيدها في الميدان عبر برامج عمل ومخططات واستراتيجيات؛ وقبل ذلك وجـب التطرق – من باب المنهجية السليمة – إلى ما تمّ إنجازه في هذا الإطار لحد يومنا هذا؛ وعليه استضفنا اليوم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور عبد الباقي بن زيّان، الذي كان قبل أن يتولى حقيبة هذا القطاع أستاذا للتعليم العالي بجامعات ومعاهد الجزائر، فهو ليس غريبًا عن القطاع إذ سبق له أن تدرج في الوظائف البيداغوجية وتولى عدة مسؤوليات إدارية وتنسيقيّة وبيداغوجية أيضًا داخل الوطن وفي إطار التعاون الدولي؛ استضفناه للاستماع إليه حول: حصيلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على الأقل منذ السنة الجامعية المنصرمة وخاصّة في ظل انتشار واستمرار جائحة كوفيد-19؛ وما هو التوجّه الجديد لمستقبل القطاع؟

وربما هناك موضوعات أخرى ستبرز خلال النقاش العام الذي سيعقب مداخلة السيد الوزير.