لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة تستمع إلى

السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

عقدت، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، برئاسة السيد محمد أخاموك، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، بمقر المجلس، وبحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، وأعضاء عن المجلس، جلسة استماع إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، حول موضوع "قطاع العمل، التشغيل، والضمان الإجتماعي... الواقع والآفاق"، وقد حضر هذا الاجتماع وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.

وفي مستهل حديثه، توجّه السيد محمد أخاموك بخالص تشكراته إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على تلبيتهم الدعوة وتشريفهم الهيئة بحضورهم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار أحكام الدستور لا سيما المادة 157، والقانون العُضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يُحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ والنظام الداخلي لمجلس الأمة. 

وفي عرضه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، ذكّر السيد وزير العمل والتشغيل والصمان الاجتماعي بأن قطاعه يقوم على ثلاثة ركائز وهي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ويعكف في هذا الصدد على تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج القطاع المنبثق من مخطط عمل الحكومة.

ففي مجال العمل:

أوضح السيد الوزير بأن الجزائر وبصفتها عضو في منظمة العمل الدولية، تسعى إلى اعتماد معايير العمل الدولية، المتضمنة في الاتفاقيات التي صَدَّقَت عليها بلادنا وقد بلغ عددها (60) اتفاقية... وفي هذا الإطار، أبرز بأن قطاعه الوزاري يتولى السهر على تكييف تشريع العمل الوطني مع القواعد والأحكام المكرسة ضمن هذه الاتفاقيات.

وفي إطار تعزيز الحريات النقابية، فقد بلغ عدد المنظمات النقابية 140 نقابة منها (48) لأرباب العمل و (92) للعمال الاجراء، من بينها 13 منظمة نقابية تم تسجيلها سنة 2020.

في نفس السياق، ولتعزيز الحوار الاجتماعي المثمر، أكّد السيد الهاشمي جعبوب بأن قطاعه قد بادر بمشروع قانون تمهيدي يعدل القانون 90-14، المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وذلك قصد تدعيم الحريات النقابية بتوضيح وبتبسيط وضبط إجراءات تأسيس الفدراليات والاتحادات والكونفيدراليات، بين الفروع والقطاعات المختلفة.

وفي باب ترقية علاقات العمل والحوار الاجتماعي، فقد أكّد بأن قطاعه يسهر على تطوير وتهذيب العلاقات المهنية تماشيا مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الأبعاد التكنولوجية والبيئية، كما يعمل على إثراء المنظومة التشريعية المتعلقة بأنماط العمل الجديدة.

أما بخصوص مجال التشغيل:

فقد أبرز السيد الوزير بأن قطاعه يسهر على ترقية وضبط سوق الشغل عن طريق الأجهزة العمومية لترقية التشغيل، من خلال نشاط الوساطة الموكل للوكالة الوطنية للتشغيل وفروعها الولائية وكذا الهيئات الخاصة للتنصيب المعتمدة (OPAP)، إضافة إلى الجهاز العمومي لإحداث النشاطات المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC).

وفي هذا الصدد، فقد أشار إلى أن سنة 2020 كانت سنة استثنائية بسبب إنتشار وباء كورونا، وما سببه من آثار سلبية على النشاط وعالم الشغل... فيما شهد نشاط الوساطة في سوق العمل انخفاضا في عدد عروض العمل من 437 ألف سنة 2019 إلى 306 ألف سنة 2020 أي بانخفاض قدره 30٪... كما تركزت عروض العمل أساسا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات، 80 ٪ منها مصدرها القطاع الخاص.

أما بخصوص عملية الإدماج التي أقرّها المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في  08 ديسمبر 2019، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد أوضح السيد الهاشمي جعبوب بأنّ العملية شملت 365.000 شابا كان مقررا إدماجهم خلال ثلاثة سنوات 2019، 2020، 2021، بإعتماد معيار الأقدمية... وقد تم تسجيل تباطؤ كبير في إنفاذ هذه العملية، حيث لم يتم إدماج سوى 35.906 شاب إلى غاية 31 ديسمبر 2020، أي 24% من مجموع الدفعة الأولى المقدر تعدادها 149.634 و9 % من المجموع الكلي للمعنيين بعملية الإدماج، وقد أرجع هذا التأخر بالأساس إلى عدم تحرير المناصب المجمدة وعدم تحديد المناصب المالية الواجب إنشاؤها، وكذا عدم ملائمة مؤهلات بعض المعنيين مع المناصب المتوفرة، بالإضافة إلى تشبع بعض الهيئات والإدارات بالعنصر البشري... مجدداً استعداد القطاع لبذل كل المجهودات خلال السنة الجارية لمتابعة عملية الإدماج وفق المقاربة الجديدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهذه العملية، في الآجال المحددة.

وأما بخصوص الضمان الاجتماعي:

فقد أكّد السيد الهاشمي جعبوب بأن السياسة الوطنية للحماية الإجتماعية ترتكز أساسا على المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي القائمة على مبدأي التوزيع والتضامن مع إلزامية الاشتراك وتوفير التغطية الإجتماعية لكل المواطنين...

ومن جهة أخرى، فقد أشار السيد الهاشمي جعبوب إلى إقرار السيد رئيس الجمهورية، دعما ماليا لفائدة المواطنين، لمواجهة تداعيات وباء كوفيد 19، تتكفل صناديق الضمان الإجتماعي بدفعه وفق الجدول التالي:

  • 5000 دج للسكانير؛

  • 3500 دج للفحص البيولوجي PCR؛

  • 1500 دج للفحص الجيني السريع (Test Antigénique).

تقدر تكلفة هذه التعويضات بـ 4 ملايير دج شهريا.

وفي ختام عرضه، جدّد السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عزم قطاعه الوزاري وحرصه على تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتصل بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال، وترقية الشغل ومحاربة البطالة وتحسين التغطية الاجتماعية والمحافظة على ديمومتها.

عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم، التي تميّزت بطابعيها المحلي والوطني؛ حيث ثمن أعضاء مجلس الأمة، في تدخلاتهم، المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع وترقيته، كما عبروا عن جملة من التساؤلات والانشغالات والتي تركزت أساسًا حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي أجاب عليها السيد الهاشمي جعبوب، بمزيد من التوضيح. وقد تمحورت هذه الانشغالات كما يلي:

  • الإسراع في عملية إدماج عمال الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل تحفظ كرامته؛

  • تكريس مبدأ ممارسة الحق النقابي؛

  • النظر في احتساب سنوات العمل ضمن الشبكة الاجتماعية في عملية التقاعد للعمال الذين تم دمجهم ضمن مناصب دائمة؛

  • البحث في مصير الشباب المتعاقد مع القطاع الخاص في إطار عقود ما قبل التشغيل وكيفية إدماجهم؛

  • إعادة النظر في بعض المواد في قانون 02/09 المؤرخ في 08/02/2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم لاسيما فيما يخص تقليص حجم ساعات العمل ومنحهم امتيازات خاصة كالترقية في الدرجات والتقاعد.؛

  • وضع إطار قانوني يضمن علاج مرضى السرطان في المؤسسات الإستشفائية الخاصة؛

  • فتح برنامج عقود ما قبل التشغيل (DAIP) خصوصا لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني التي تعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة قبل توظيفهم بصفة نهائية؛

  • وضع استراتيجية عاجلة لقطاع التشغيل في مناطق الجنوب؛

  • إعادة النظر في مدة الرد على طلبات التشغيل والمحددة بخمسة أيام والتي تعد غير كافية بالنظر لكثرة طلبات التشغيل؛

  • التأكيد على نشر قوائم الناجحين في المؤسسات التي قامت بتقديم عروض عمل؛

  • متابعة مشاريع دعم تشغيل الشباب (أونساج)؛

  • إعادة النظر في نسبة اشتراكات العمل ضمن صندوق الضمان الاجتماعي؛

  • المطالبة باستحداث نصوص قانونية لتنظيم مجال العمل عن بعد؛

  • دعم المؤسسات الناشئة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية؛

  • الاهتمام بملف العمال المطرودين من مناصب عملهم والذين تحصلوا على حق العودة للعمل بموجب أحكام قضائية ورفضت مؤسساتهم إعادة إدماجهم في مناصبهم الأصلية...

وعقب استنفاد تدخلات واستفسارات أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، الموسعة، جدّد السيد محمد أخاموك، رئيس اللجنة، فيها تشكراته لأعضاء الحكومة على تلبيتهم الدعوة وتشريفهم الهيئة، مبرزًا أنّ هذا اللقاء كان – بالتأكيد – مفيدًا للجميع كبرلمانيين وكحكومة وللرأي العام الوطني.

https://www.facebook.com/majliselouma.dz/posts/1292511227790708

 

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte