أكد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه، اليوم الاحد 29 نوفمبر 2020، بمقر جامعة الدول العربية (القاهرة) رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في الجزائر، وأعتبره صادرا عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة.

وأضاف البيان أن ذلك يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة.

وطالب مكتب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

كما طالب بيان مكتب البرلمان العربي بتبني مدخلا لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.