أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على

        نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021؛

ونص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها

ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، جلسة علنية، خُصّصت للتصويت على:

• نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021؛

• نص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

الجلسة حضرها ممثلا الحكومة السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.. كما حضر هذه الجلسة كل من: السيد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، والسيدة نصيرة بن حراث، وزيرة البيئة، والسيدة سليمة سواكري، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفة برياضة النخبة...

هذا ، وقد تضمن جدول أعمال الجلسة، المحاور التالية:

• تلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسمنة 2021؛

• تلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، حول نص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها..

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد الحق قازي تاني، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ موضحاً بأن نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 قد أتى بجملة من التدابير التي تصب في خانة المحافظة على استقرار مقومات اقتصادنا وإن كانت مرتبطة إلى حد ما بمدى انتشار الجائحة وتطور الطلب العالمي على المنتجات البترولية وتعزيز الدعم الموجه للأعوان الاقتصاديين من شركات وأُسر والذين تكبّدوا خسائر بسبب الجائحة...

هذا، وقد تمت المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2021، بإجماع الحاضرين، بواقع 120 صوت بنعم من مجموع 121 عضواً، وامتناع عضو واحد...  

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار هذه الأشغال وعلى ما أبدوه من علو كعب أثناء مناقشة هذا القانون، وما أثروا به من اقتراحات وإثراءات، وعلى مصادقتهم على هذا القانون الهام...

أما السيد محمد الطيب حمارنية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، فقد أعرب عن جزيل تشكراته إلى السيد وزير المالية ومن خلاله إلى أعضاء الطاقم الحكومي على منجزهم وصبرهم وجدّهم واجتهاداتهم في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة... مثمناً ما تضمنه قانون المالية لسنة 2021 من إصرار على تعزيز الجبهة الاجتماعية ودعم الطبقة الهشة والمتوسطة والعمل على إبقاء الدولة كحاضن لكل أبنائها، وهي الإضافة النوعية التي نعتز بها كما قال...

بعدها، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد فؤاد سبوتة، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ حيث أبرز بأن المنظومة التشريعية الوطنية قد تعززت بهذا القانون الذي يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، ولا سيما في مجال الوقاية من إحدى أخطر الجرائم من جهة ومكافحتها من جهة ثانية، والتي لم تعد تهدد بانتشارها أمن وسلامة وحياة الأفراد فحسب بل تهدد أمن وسلامة المجتمع بأكمله، معرباً عن تثمين اللجنة القانونية عالياً للأحكام التي تضمنها نص هذا القانون وتوصي بضرورة التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام، وكذا إجراء دراسات نفسية معمقة لمرتكبي جرائم الاختطاف لكشف الدوافع الحقيقية لارتكاب هذا النوع من الإجرام، مقترحة تفعيل دور المساجد والجماعات المحلية من أجل التوعية حول خطورة هذه الجرائم.

هذا، وقد تمت المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، بإجماع الحاضرين، بواقع 121 صوت بنعم من مجموع 121 عضواً.. 

وفي كلمة لها بعد المصادقة، أعربت السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، عن خالص تشكراتها وامتنانها إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على مصادقتهم على هذا القانون الهام، معتبرة أن نص هذا القانون يشكل لبنة جديدة تُضاف إلى الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الجريمة، كما يُشكل آلية عملية جديدة من شأنها تسهيل عمل المصالح والهيئات المكلفة بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، مما سيكون له أثر مباشر للتصدي لكل أشكال هذا الإجرام واستئصاله من مجتمعنا وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة...

أما السيد سليمان زيان، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وفي كلمة له بالمناسبة، تقدم بتشكراته الخالصة إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، الذي سارع رفقة إطارات دائرته الوزارية إلى إعداد هذا القانون، مما سيكون أداة للردع بقوة لهذه الجريمة... مهنئاً الشعب الجزائري بهذا المولود الجديد ...

هذا، وفي كلمته الختامية بُعيد المصادقة على مشروعي القانونين، أكد السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة على أهمية القوانين المصادق عليهما لضمان استقرار المجتمع الجزائري، مشيداً بالعمل الذي بذله أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حين دراسة ومناقشة هذين القانونين، وعلى تعاطيهم الراقي والمسؤول مع هذه القانونين، كما توجّه بتشكراته إلى أعضاء المجلس نظير المستوى الذي أبانو عنه أثناء تدخلاتهم المسؤولة...

السيد صالح ڤوجيل، أعرب عن صادق متمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ليعود إلى أرض الوطن قريباً غير بعيد وهو في موفور الصحة وتمام العافية، لمواصلة مهامه التاريخية والنبيلة لبناء الجزائر الجديدة والجمهورية الجديدة... مستنكراً في هذا الصدد وبشدة الحرب الإعلامية التي تشنها بعض الأبواق وما تبثّه من أخبار مغلوطة حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وحول مستقبل البلاد... داعياً جميع المواطنات والمواطنين من أجل الحفاظ على الجزائر وعلى الرسالة الخالدة لشهدائنا الأبرار...

وبشأن قانون المالية، أوضح السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة بأن هذا القانون هو بمثابة مرآة للبرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية، مبرزاً بأن الوضعية الوبائية التي فرضها وباء كورونا المستجد ألقت بضلالها على برنامج الرئيس وعطّلت نوعاً ما المحطات التي كان مقرر الشروع فيها لتطبيق هذا البرنامج... داعياً إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرها البروتوكول الصحي وإلى التعايش مع هذا الوباء إلى حين ظهور اللقاحات...

السيد صالح ڤوجيل، أوضح بأن الجزائر مقبلة بعد تزكية الشعب لتعديل الدستور، على مشروع وطني كبير لإعادة بناء الهرم المؤسساتي للدولة أفقياً وعمودياً، باستلهام المثل والقيم النوفمبرية... الأمر الذي يستدعي مزيداً من الحيطة واليقظة ضد أنصار الاقتصاد الموازي وما سماه "السياسة الموازية"، محذراً من التقاء هذين العاملين لما لهما من خطورة على الجزائر وعلى مستقبل الأجيال الحاضرة والمستقبلية...

وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أكد السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، بأن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار مدرجة على طاولة الأمم المتحدة، مطالباً بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره... مجددا التذكير بأن موقف الجزائر من القضية الصحراوية موقف ثابت وراسخ...