ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، جلسة علنية، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان...

في مستهل الجلسة، قدّم السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، عرضاً مفصلاً حول مضمون نصّ القانون، مبرزاً بأن الهدف من هذا القانون هو وضع استراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف والتي تشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفقاً للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم... مردفاً بأن هذا القانون ينص على ضرورة أن تتضمن السياسة الجزائية الوطنية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي... وتشمل الوقاية من جرائم الاختطاف اعتماد آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدَفة وترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الاختطاف وضمان تغطية أمنية متوازنة لكامل التراب الوطني... كما أوضح السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بأن نص هذا القانون يتضمن عدة أحكام أخرى تسمح بالتعاون القضائي الدولي وتحديد أبعاده وكيفياته...

ليُحيل بعدها السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد فؤاد سبوتة، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص هذا القانون.

هذا،  وقد استحسن أعضاء مجلس الأمة تقديم نص هذا القانون الهام لا سيما في ظل انتشار جرائم اختطاف الأـشخاص وفي مقدمتهم الأطفال، والذي جاء ليسُدّ فراغاً كبيراً كان سبباً في انتشار الجرائم والتعذيب والقتل، وهي التي كانت شاذة وغريبة على مجتمعنا... حيث أجمعوا على ضرورة التطبيق الصارم لأحكامه لمكافحة هذه الجرائم وردع المجرمين، كما عبّروا عن تثمينهم لكل الأحكام والتدابير التي تضمّنها...

وفي الختام، انبرى السيد ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، في معرض ردّه على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول نص هذا القانون، بالتأكيد على أن المبادرة بمقترح هذا القانون كانت بتعليمات شخصية وبإرادة من السيد رئيس الجمهورية سعياً منه إلى وضع حد لظاهرة الاختطاف، والتي هي ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري ولا تتناسب وديننا الإسلامي الحنيف وثقافة وقِيَم مجتمعنا... داعياً إلى عدم الاختباء وراء مبررات كضعف الوازع الديني، المخدرات، الإهمال العائلي والفقر... والتي لا تبيح بالمرّة جريمة الاختطاف والتعذيب والقتل أو أيّ جريمة كانت... ليختم بالقول بأن نص هذا القانون سيكون لبنة إضافية في ترسانتا القانونية وسيساهم بصفة فعالة للتصدي لهذه الآفة...

هذا، ويجدر التنويه، إلى أنّ نصّ هذا القانون، بالإضافة إلى نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 سيُعرضان على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليهما في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2020...