لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية

تستمع إلى السيد وزير المالية

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2021

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2021، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، صبيحة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 برئاسة السيد محمد الطيب حمارنية، رئيس اللجنة وبحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، اجتماعا استمعت من خلاله إلى عرض قدمه السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، ممثل الحكومة، حول مشروع هذا القانون، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وفي عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2021، تطرق السيد ممثل الحكومة، إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون، وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023، مضيفاً بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 - 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولار للبرميل، فيما يُتوقع بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المتوسط السنوي 142,20 خلال سنة 2021 و149,31 دج في 2022 و156,78 دج لعام 2023.

وفي ذات الصدد، أشار ممثل الحكومة، إلى توقع نسبة نمو تُقدر بـ 3.98 % خلال السنة المقبلة 2021 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 2.42 % في 2021 و3.37 % في 2022 ليصل إلى 3.81 % في سنة 2023...

من جهتهم، طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، ودار نقاش مستفيض حولها، أجاب فيه ممثل الحكومة عن مجمل ما ورد خلال النقاش.

هذا، وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، ليُعرض في الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.