في إطار دراستها لنص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم02-20  المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، الذي يعدل ويتمم القانون رقم11-18  المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018  والمتعلق بالصحة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، اجتماعا بمقر المجلس يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على الساعة الثالثة (15 سا)  بعد الزوال،  برئاسة السيد محمد أخاموك، رئيس اللجنة،  وحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

خصص الاجتماع للاستماع إلى ممثل الحكومة،  السيد  عبد الرحمان  لطفي جمال بن بأحمد، وزير الصناعة الصيدلانية حول نص  القانون محل الدراسة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛  تطرق فيه إلى محتوى النص وأهميته ومرامي التعديلات التي أدخلت عليه والمتعلقة بتفتيش المؤسسات الصيدلانية وتحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،  بالإضافة إلى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني، و تحويل  وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية،  إضافة إلى استعمال الأدوية وكذا إجراء الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو مع الشركاء الأجانب.

وعقب العرض، تناول أعضاء اللجنة الأحكام الجديدة التي أتى بها نص القانون، بالدراسة والتحليل والاستفسار والتعبير عن جملة من الملاحظات والانشغالات، تكفل السيد ممثل الحكومة، بتقديم مزيد من الشرح والتوضيح بشأنها.

هذا، وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقرير حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الخميس 1 أكتوبر 2020.