في إطار دراستها لنص القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، الموقع بكيجالي، في 21 مارس سنة 2018، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، برئاسة السيد رشيد بوسحابة، رئيس اللجنة، وحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، استمعت فيه إلى عرض حول المشروع، قدمه ممثل الحكومة، السيد كمال رزيق، وزير التجارة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ تناول فيه أهداف الاتفاق والغاية منه، مشيرا إلى أنه سيمكن الجزائر من الولوج إلى مختلف الأسواق بقارتنا السمراء والترويج للسلع والخدمات الجزائرية والمنتوج الوطني عمومًا فيها، كما سيمكنها من الاستثمار في هذا المجال وحماية الملكية الفكرية، وغيرها من الامتيازات الهامة التي يُتيحها هذا الاتفاق قصد تفعيل التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، لا سيما دول الجوار منها.

من جانبهم، تناول السادة أعضاء اللجنة بالدراسة الأحكام التي تضمنها النص وطرحوا عديد الأسئلة والانشغالات والملاحظات، تمحورت أساسا حول مدى استعداد البنوك الوطنية لتنفيذ ومسايرة هذا الاتفاق، وكيفية حل المشكلات التي تعرفها بعض القطاعات ذات الصلة، كالقطاع المصرفي؛ كما تطرقوا إلى وسائل النقل وفي مقدمتها أسطولنا البحري التجاري ومساهمتها الأساسية في هذا المجال، علاوة على الدور الذي يتعين أن تلعبه ممثلياتنا الدبلوماسية في الترويج للمنتوج الوطني.

من جانبه، أجاب السيد ممثل الحكومة عن أسئلة وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة، وقدم شرحا وافيا للنقاط التي عبّروا عنها.

تجدر الإشارة أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير في الموضوع لعرضه في الجلسة العامة، المقرر عقدها صبيحة يوم الخميس 1 أكتوبر 2020.