ينــدرج هــذا الاجتماع في إطــار أحـكـــام الفـقـــرة الأولى مــن الــمـادة 15 مــن القـــانون العضــوي رقــــم 16 – 12 ، المؤرخ في 22 ذي القعــدة عــام 1437 الموافق 25 غشــت ســنة 2016 الذي يحدد تنظيـم المجلس الشـعبي الوطنــي ومجلــس الأمة، وعملهــا، وكــذا العلاقات الوظيفيــة بينهــا وبيـن الحكومـة، وذلـك لضبـط جـدول أعـمال الـدورة البرلمانية العادية2020 – 2021.

هــذا، وقــد عــرضت الســيدة ممثــلة الحكومــة قائمة مشــاريع القوانـيـن التــي يمكــن أن تُشــكل في الوقــت الحالي جـدول أعمـال الـدورة البرلمانية العاديـة 2020 – 2021 عـلى النحـو الأت ذكــره.

أولا: مشــاريع القوانــن المودعة حاليـا لـدى المجلس الشـعبي الوطنـي، منهــا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20- 01 المؤرخ في 30 يوليو 2020 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

ثانيــا: مشــاريع القوانــين التــي يمكــن إيداعهــا لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الوطنــي خلال الــدورة الحاليــة للبرلمان:

1 ـ مـشـروع قانــون المالية لســنة 2021.

2 - مشـروع قانـون يتضمـن تسـوية الميزانية لسـنة 2018.

3 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة.

4 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

5 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها.

6 مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018.

7 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.

كـما يمكـن أن تضـاف لهـذه القائمة مشـاريع القوانيـن التي هـي حاليـا قيـد التحضيـر والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة15من القانون العضوي رقم 16-12.

وعقــب ذلــك، فُســح المجال أمــام أعضــاء مكتبــي الغرفتـيـن للنقــاش وإبــداء الــرأي بخصــوص بعـض مشـاريع القوانـين التـي عرضتهــا الســيدة ممثــلة الحكومــة.

كـمـا تنــاول الاجتماع كيفيــات تكثيـف التنسـيق والتشـاور بـن غرفتـي البرلمان والحكومـة بغـرض ترقيـة الأداء التشريعي والعمــل الحكومــي.

وقد أكد الحضور على أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب خلال الفترة القريبة القادمة.