بناءً على الدستور، لاسيما المادة 135 (الفقرة الأولى) منه؛ وبمقتضى المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ افتتح مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020، دورته البرلمانية العادية 2020-2021.

جرت مراسم الافتتاح في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، بحضور: رئيس المجلس الشعبي الوطني،السيد سليمان شنين، الوزير الأوّل، السيد عبد العزيز جراد، وأعضاء عن الحكومة ممثلين في السيدات والسادة: صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هيام بن فريحة، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، فرحات آيت علي ابراهيم، وزير الصناعة، عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، نصيرة بن حراث، وزيرة البيئة، ياسين المهدي وليد، وزير منتدب لدى الوزير الأول، مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يحيى بوخاري، الأمين العام للحكومة، والسيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، والسيدة فريدة بن يحيى، رئيسة مجلس الدولة، والأسرة الإعلامية...

استهلت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم ومن ثم عزف النشيد الوطني.. ليلقي بعدها، السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة كلمة ثمّن فيها كل الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، انعاش الاقتصاد الوطني، تدعيم العدالة والحفاظ على الذاكرة الوطنية الجماعية... في هذا السياق نوّه السيد صالح قوجيل باختيار الأول من نوفمبر 2020 من أجل إجراء الاستفتاء حول التعديل الدستوري، الذي سيمهد الطريق لبناء الدولة الجديدة التي ستكون دولة للجميع... دولة ستكون أهم ركائزها العدالة التي تُعدّ ميزان الدولة، مشيداً بالمناسبة بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم من أجل إصلاح هذا القطاع.

السيد صالح قوجيل أوضح بأن تعديل الدستور ستتبعه حتماً تعديلات أخرى لقوانين ذات العلاقة بالجانب السياسي بما يتواءم مع الأحكام والتدابير التي سيتضمنها الدستور الجديد... منتهزا السانحة لتذكير الحضور بالمرحلة القادمة التي ستكون حاسمة من أجل المرور نحو الجمهورية الجديدة مما يستوجب انخراط الجميع في هذا المسعى ورص الصفوف من أجل بلوغ هذه الغاية... مؤكداً أن الظرف يحتم علينا جميعاً تجاوز الخلافات وتعارض الرؤى لأن الأمر يتعلق بالجزائر التي هي في حاجة لأن ينبذ الجميع خلافاتهم السياسية والإيديولوجية تأسياً بصانعي الثورة التحريرية...

وحين تطرقه إلى الشأن الفلسطيني، وجّه السيد رئيس مجلس الآمة بالنيابة نداءً للأخوة الفلسطينيين من أجل وحدة الصف والكلمة حتى تحقيق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس... كما جدد بالمناسبة، الدعوة إلى تصفية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية طبقا للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.