عقد مجلس الأمة ظهيرة يوم الاثنين 2 مارس 2020، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

وقد استهل المجلس أشغاله بالاستماع لعرض حول مشروع القانون سالف الذكر، قدمه السيد شمس الدين شيتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الحكومة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ثم إلى مقرر لجنة التربية التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.   

عقب ذلك، فُتح المجال للنقاش العام حيث عبّر أعضاء المجلس عن انشغالاتهم حول الأحكام والتدابير الواردة في مشروع القانون، تناولها ممثل الحكومة بالشرح والتوضيح.

وبنفس المناسبة، ردّ على مُجمل الانشغالات التي تم طرحها صباحا بصدد مشروع القانون المعدل للقانون رقم 15-21، والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وللعلم، سيستأنف المجلس أشغاله يوم الغد (الثلاثاء 3 مارس 2020) لمناقشة مشروعي القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل؛ القانون الذي يتعلّق بالاتصالات الراديوية.