عقد مجلس الأمة صبيحة يوم الاثنين 2 مارس 2020، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، والمتضمن القانون التوجيهي حول التعليم العالي والتطوير التكنولوجي.

وقد استهل المجلس أشغاله بالترحم على روح الفقيد المجاهد وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، المغفور له بإذن الله "الطيب فرحات حميدة"، الذي وفته المنيّة يوم الاثنين 24 فيفري 2020، حيث وقف الحضور دقيقة صمت وتلوا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

 عقب ذلك، باشر المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض حول مشروع القانون سالف الذكر، قدمه السيد شمس الدين شيتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الحكومة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ثم إلى مقرر لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

وعلى إثر ذلك، فتح المجال للنقاش العام حيث تقدم أعضاء المجلس بمداخلات حول الأحكام والتدابير التي جاء بها مشروع القانون، والتي سيتكفّل ممثل الحكومة بالرد عليها في جلسة ظهيرة اليوم.