فــي إطار استكـمـال دراستها لأحـكـام مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، عقدت لـجـنـة الـتـجـهـيـز والـتـنمـيـة الـمـحـلـيـة لمـجـلـس الأمـة، اجــتمـاعـا بـمقر المجلس، صبيحة اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، بـرئاسة السيد مـحمد عـامـر، رئيس اللـجـنـة،  بحضور السيد محمد بوبـطـيمـة، نائب رئيس مجلس الأمـة، المكلف بشؤون بالتشريع والعلاقات مـع الـحـكومـة والمجلس الشعبي الوطني والسيد وحيد فـاضـل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بالشؤون الإدارية والمالية، والسادة رؤساء المجموعات البرلمانية.

استـمعت فـيـه إلــى عــرض قـدمـه مـمـثـل الـحــكـومـة السيد ابـراهـيـم بـومـزار،وزيـر الـبـريـد والـمـواصـلات السلكـيـة واللاسلكـيـة، بـحـضـور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع الـبـرلـمـان، تطرق فيه إلى الأحكـام التي تضمــنهــا نـص المشروع، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها.

هذا، وقد دار نقاش مستفيض وثـري، استمع فيه مـمـثـل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.

ويندرج هـذا الاجـتـماع فـي إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول المشروع لعرضه الأسبوع المقبل في الجلسة العامة.