في إطار دراستها لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، برئاسة السيد محمد بوبكر، نائب رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

وقد خصّص هذا الاجتماع للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد تيجاني حسان هدام، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع القانون محل الدراسة، بحضور السيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان؛ تطرق فيه إلى محتوى المشروع وأهميته ومرامي التعديلات التي أُدخلت عليه، والتي أكد أنها تهدف إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، بهدف تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الهياكل المكلفة بالوساطة، وذلك من خلال تقليص آجال معالجة عروض التشغيل.

وعقب العرض تناول أعضاء اللجنة الأحكام الجديدة التي أتى بها مشروع القانون، بالدراسة والتحليل والاستفسار والتعبير عن جملة من الملاحظات والانشغالات؛ تكفل السيد ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشرح والتوضيح بشأنها.

وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون محل الدراسة الذي سيعرض في الجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل.

 

diplomatie
culture
porte ouverte