ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019 اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، وقد خصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يدخل ضمن الصلاحيات الجديدة المخولة لمجلس الأمة بموجب المادة 137 من الدستور، وقرَّر المكتب إحالة مشروع هذا القانون على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدراسته.

كما أخذ المكتب علما بمشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني وهي على التوالي:

• مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

• مشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

• مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.

• مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.

• مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية.

وخلال الاجتماع جدّد المكتب برئاسية السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رفضه القاطع للسقطة الدنيئة للبرلمان الأوربي والذي سمح لنفسه بالتدخل دون أي وجه حق وبعيدا عن كل الأعراف والأخلاق المتعارف والمعمول بها في العمل المتعدد الأطراف عموما والمنظمات البرلمانية على وجه الخصوص، وشجب المكتب المغالطات التي تضمنتها لائحة البرلمان الأوربي حول وضعية الحقوق والحريات بالجزائر، مؤكدا أن بلادنا ستظل دولة مستقلة وسيدة في قراراتها ولن تخضع أبدا لمثل هكذا قرارات في ظاهرها الدعوة للديمقراطية وفي باطنها محاولة زرع الفتنة خدمة لأجندات خارجية بالتواطؤ مع أطراف معروفة بعدائها للشعب الجزائري.

كما أكَّد مكتب مجلس الأمة أن الشعب الجزائري سيبقى دائما ملتفا حول مؤسساته الدستورية وسيتصدى لكل محاولة بائسة قد يقودها أي طرف لزعزعة استقرار الجزائر بحجة الديمقراطية وحرية التعبير، وأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة الذي رافق الحراك منذ بدايته، سيبقى السند الأوحد له للمرور بالجزائر إلى بر الأمان.

وفي ختام الإجتماع دعى مكتب مجلس الأمة الشعب الجزائري للتوجه بكثافة وقوة يوم 12 ديسمبر الجاري إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الدستوري الحر والسيد في اختيار من يراه أهلا للمسؤولية باعتباره مصدر كل السلطات.