ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ظهيرة اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر 2019، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمُتعلِّق بقوانين المالية؛ وحضرها ممثلا للحكومة، السيد محمد لوكال، وزير المالية، والسيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير المالية، عرضا مفصّلا حول مضمون المشروع، تلاه السيد عبد الحق قازي ثاني، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون والتي تولى السيد ممثل الحكومة، وزير المالية، الردّ عليها.

وسيُعرضُ مشروع هذا القانون على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.