ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2020؛ وحضرها ممثلا للحكومة، السيد محمد لوكال، وزير المالية، والسيد فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان ومجموعة من أعضاء الطاقم الحكومي.

في مستهل الجلسة الصباحية، قدّم السيد وزير المالية، ممثِّل الحكومة، عرضًا مفصَّلاً عن مضمون مشروع القانون، تلاه مقر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الذي قرأ التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ ثُمَّ فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بشأن مشروع القانون.

وتواصل النقاش العام حول مشروع القانون خلال جلسة الظهيرة برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة.

وبعد استنفاد قائمة المتدخلين؛ استمع أعضاء المجلس إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث المُمثَّلَة في المجلس (جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمّع الوطني الديمقراطي) الذين عبّروا عن وجهة نظر عوائلهم السياسية حول مشرورع القانون.

عقب ذلك؛ تناول السيد ممثل الحكومة، وزير المالية، الكلمة حيث تكفّل بتقديم ردوده على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات المشروع.

وسيُعرضُ مشروع هذا القانون على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.