في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2020، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمّة، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة السيد عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة، صباح يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، خُصص لتقديم ودراسة مشروع القانون المذكور.

قدّم ممثل الحكومة، السيد محمد لوكال، وزير المالية، عرضا للمشروع، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، وعدد من الموظفين السامين من الوزارتين؛ تطرق فيه إلى تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتوقعات لسنتي 2021- 2022، وإلى المؤشرات التي بُني عليها مشروع القانون، مؤكدًا مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي ولاسيما باتجاه الفئات الهشة في المجتمع.

   من جهتهم، طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروع، ودار نقاش مستفيض حولها، أجاب فيه ممثل الحكومة عن مجمل ما ورد خلال النقاش.

    والجدير بالذكر، أنّ اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير تمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.