عقد مكتب مجلس الأمّة اليوم الأحد، 20/10/2019، اجتماعا برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة بالنيابة، وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع النقاط الآتية:

  • توزيع المهام بين أعضاء المكتب؛

  • برمجة جلسة مغلقة للفصل في طلب "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوين بمجلس الأمّة؛

  • متابعة الانشغالات التي عبَّر عنها أعضاء هيئة الرؤساء الموسعة إلى مكاتب اللجان الدائمة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وفي مستهل اجتماع مكتب مجلس الأمّة، وجَّه السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة بالنيابة السيدات والسادة الأعضاء لمضاعفة الجهود من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم... كما أكَّــد السيد صالح قوجيل، أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون حجر الزاوية في مسار بناء دولة المؤسسات التي ينشدها جميع الجزائريات والجزائريين ويعمل من أجلها الأوفياء لثورة نوفمبر المجيدة، مؤكدا في هذا السياق أنّ مبادئ وروح بيان الفاتح من نوفبمر 1954 هي "خارطة الطريق"ومنبع بناء جزائر الغد.

السيد رئيس مجلس الأمّة بالنيابة أكـد أنّ استلهام المثل والمبادئ النوفمبرية تبقى وحدها الكفيلة بقيادة  "جزائر التاريخ والشهداء" من مضيق أزماتها إلى مشارف الحلول والتي ستؤسس لديمقراطية حقيقية وفعلية ستساهم في استقلالية أكبر للقرار السياسي والاقتصادي الوطني كتتويج طبيعي لمآلات الحراك الشعبي السلمي....

وأضاف السيد صالح قوجيل أنّ الشعب الجزائري كما كان البطل الأوحد لثورة نوفمبر المجيدة، فإنه سيكون كذلك البطل الأوحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيكرس عبر اختياره الحر والسيد في هذا الاستحقاق التاريخي رغبته في بناء جزائر ديمقراطية ، اجتماعية ، تستمد فيها مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب، وتكون "السيادة فيها بالشعب وللشعب".

 وبالمناسبة، ثمَّن السيد رئيس مجلس الأمّة بالنيابة الجهود التي يبذلها رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح في توفير الظروف المواتية لإجراء انتخابات رئاسية شفافة يختار فيها الشعب رئيسه القادم بكل سيادة، كما أشاد أيضا بجهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة في الحفاظ على سيادة واستقرار البلاد، منوها في ذات الوقت بالروح الوطنية العالية لبنات وأبناء هذا الوطن المفدى والمستمدة من تاريخه الحافل بالبطولات والأمجاد.

في سياق آخر، تم خلال هذا الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء مكتب مجلس الأمّة، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك على النحو التالي:

* تكليف السيد محمد بوبطيمة، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

* تكليف السيد وحيد فاضل، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة بمساعدة رئيس مجلس الأمّة بالشؤون الإدارية والمالية، وكذا بمتابعة شؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات.

* تكليف السيد مليك خذيري، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمّة بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الخارجية.

* تكليف السيدة لويزة شاشوة، بصفتها نائبا لرئيس مجلس الأمّة بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية وكذا العلاقات العامة.

   وتقرّر أيضا خلال الاجتماع برمجة جلسة مغلقة يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري للفصل في طلب "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمّة "علي طالبي" و"أحمد أوراغي".

ونظر المكتب أيضا في الإنشغالات التي عبَّر عنها أعضاء هيئة الرؤساء الموسعة إلى مكاتب اللجان الدائمة، خلال اجتماعها بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، والمتعلقة خصوصا بـتعزيز العلاقة بين البرلمان والحكومة، سيما ما تعلَّق منها بالتواصل بين عضو البرلمان والجهاز التنفيذي على المستوى الوطني والمحلي، وقد تقرر اتخاذ      كل الإجراءات اللازمة للتكفل بها وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية.

للإشارة، فقد سبق اجتماع المكتب، لقاء تشاوري للسيد رئيس مجلس الأمّة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.

 

diplomatie
culture
porte ouverte