ختم أعضاء مجلس الأمة دراستهم ومناقشاتهم لمشروع القانون المتضمّن قانون المالية لسنة 2019، على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس وكذا الجلسات العامّة، وفق مقتضيات النصوص الناظمة لذلك، بالمصادقة عليه بالإجماع، وذلك في الجلسة العلنية المنعقدة ظهيرة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018.

الجلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وحضرها ممثلا للحكومة، السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، والسيد محجوب بـدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، إلى جانب عددٍ من أعضاء الحكومة.

وتمّت عملية تحديد الموقف من مشروع القانون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة من تقديم التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في الموضوع، وتوفّر النصاب القانوني المطلوب.