خصّص مجلس الأمة ثلاث (3) جلسات علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمّن قانون المالية لسنة 2019، وذلك يومي الأحد 25 والإثنين 26 نوفمبر 2018.
الجلسات ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وحضرها ممثلا عن الحكومة السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية إلى جانب السيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان وعددٍ من أعضاء الحكومة.
خُصِّصت الجلسة الصباحية من يوم الأحد 25 نوفمبر 2017 لتقديم مشروع القانون المتضمِّن قانون المالية لسنة 2019 من قبل السيد وزير المالية، ممثِّل الحكومة، تلاه مقر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الذي قرأ التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ ثُمَّ فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بشأن مشروع القانون؛ وتواصل النقاش العام خلال جلسة الظهيرة من نفس اليوم.
أما في جلسة صبيحة يوم الإثنين 26 نوفمبر 2018، فقد تواصل النقاش العام حول مشروع القانون وألقى السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة كلمات عائلاتهم السياسية المُمثَّلَة في المجلس (جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمّع الوطني الديمقراطي) حول الموضوع؛ وتكفّل ممثل الحكومة، السيد وزير المالية بتقديم ردوده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول مشروع القانون في نفس الجلسة.
هذا، وسيُحدِّد أعضاء مجلس الأمة موقفهم من مشروع هذا القانون في الجلسة العلنية المقرر عقدها ظهيرة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018.