في إطار دراستها لمشروع قانون الماليّة لسنة 2019، عقدت لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والماليّة، لمجلس الأمّة، اجتماعا بمقرّ المجلس، برئاسة السّيّد أحمد أوراغي، رئيس اللّجنة، اليوم الإثنين 19 نوفمبر 2018، استمعت فيه إلى عرض حول المشروع قدّمه ممُثّل الحكومة، السّيّد عبد الرحمان راوية، وزير الماليّة، بحضور السّيّد محجوب بدّة، وزير العلاّقات مع البرلمان، وعدد من الموظّفين السّامين من وزارتي الماليّة والعلاّقات مع البرلمان.

وقد شرح ممُثّل الحكومة في هذا العرض المعطيات الماليّة والاقتصاديّة في ظِّل الوضع الماليّ الذي تعرفه البلاد بسبب استمرار تذبذب أسعار المحروقات في السّوق الدّوليّة، كما تطرّق إلى التّدابير التي اتّخذتها الحكومة لتجاوز هذا الوضع، من أجل مواصلة تنفيذ البرامج التّنمويّة التي أقـرّها فخامة رئيس الجمهوريّة، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ المشروع لم يتضمّن أية ضرائب أو رسوم جديدة من شأنها التّأثير على القدرة الشّرائيّة للمواطنين، بل على العكس من ذلك تضمّن المشروع تحويلات اجتماعيّة هامة تصبّ كلّها في مصلحة المواطن.

من جهتهم، طرح السّادة أعضاء اللّجنة العديد من الأسئلة والانشغالات حول المشروع، ودار نقاش مستفيض أجاب فيه مُمثّل الحكومة عن أسئلة الأعضاء وسلّط الضّوء على النقاط التي وردت فيه.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللّجنة تعكف حاليّا على إعداد تقرير تمهيديّ حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2019، سيعرض في الجلسة العامّة التي سيعقدها المجلس لاحقا لدراسة ومناقشة المشروع المذكور.