-
عملاً بأحكام المادة 151 (الفقرة 2) من الدستور والمادة 26 من القانون العُضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ والمادتين 48 و49 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، نظمت لجنة الصّحّة والشّؤون الاجتماعيّة والعمل والتّضامن الوطنيّ للمجلس، هذا الثلاثاء 09 أكتوبر 2018، بمقر المجلس، جلسة استماع للسيد مختار حسبلاوي، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، بحضور السيد محجوب بدَّة، وزير العلاقات مع البرلمان.حول المواضيع :
-
ظهور وباء الأمراض المعدية كالحصبة والكوليرا: ماهي التدابير الوقائية والعلاجية المتخذة للقضاء عليها ؟
-
الدفتر الصحي الجديد الخاص بالتلقيح: ماهي الآليات المعتمدة في إطار التغطية الشاملة لعملية التلقيح للقضاء على الأمراض المعدية ؟
-
ظاهرة تزايد الوفيات بلسعات العقرب خاصة في مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد: ما هي الإجراءات المتبعة للوقاية والعلاج من لسعات العقرب ؟
-
أبرزت السيدة لويزة شاشوة، رئيسة اللجنة، في كلمتها الترحيبية و التقديمية أهمية هذه الجلسة في الوقوف على مختلف المستجدات التي يعرفها القطاع ، على ضوء الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال هذه الصائفة وكذا رهانات وآفاق المنظومة الصحية في بلادنا.
كما ثمّنت المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتطوير هذا القطاع بالرغم من شح الموارد المالية، وذلك بفضل العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لقطاع الصحة.
و في كلمته أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن الوزارة سجلت ثغرة في سجل الوطني لتلقيح الأطفال، ما بين سنة 2014 إلى 2017، مرجعا السبب إلى الحملة المضادة التي قامت بها بعض الأطراف لإفشال الحملة الوطنية للتلقيح، في إشارة منه إلى بعض الأطباء الذين يعملون لصالح مخابر أجنبية بالجزائر، موضحا أن التحقيق كشف عن وجود قرى بأكملها معدل تلقيح الأطفال بها بلغ «الصفر»، وتوعد الوزير بعدم تكرار الأمر من خلال الحملة التحسيسية الوطنية للتلقيح التي ستنطلق يوم 12 أفريل 2019.
و أضاف الوزير خلال العرض الذي قدمه، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، ، أن المصالح الوزارية سجلت «صفر» حالة تلقيح في بعض القرى، وهو أمر خطير تعمل الوزارة على تذاركه كون التلقيح هو القاعدة الأساسية لمواجهة الأوبئة والأمراض المتنقلة. وأكد الوزير أن مصالحه ستقف بالمرصاد أمام الأطراف التي تسببت في الثغرة الخاصة بالتلقيح، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن استثناء على الجزائر بل حدث في بلدان الأخرى، وهو التحقيق الذي أثبتته لاحقا تقارير منظمة الصحة العالمية.
ووعد ممثل الحكومة، بالتجند السنة القادمة بداية من 12 أفريل من أجل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، وهذا بإشراك الجماعات المحلية وأولياء التلاميذ ومهنيي الصحة. ودعا الوزير الجميع للمشاركة من أجل إنجاح العملية حفاظا على الصحة العمومية.
وفيما يخص انشغالات سكان الجنوب الخاصة بقلة المرافق الطبية، كشف عن مشروع بناء مستشفيين جامعيين بأمر من رئيس الجمهورية، فضلا عن إنشاء مرصد وطني للتسمم العقربي بجامعة غرداية مع إنشاء وحدة لجمع الأمصال بولاية غرداية، وهذا تفاديا لتكرار حالات التسمم العقربي التي شهدتها الجزائر هذه الصائفة، خاصة وأنه خلال سنة 2017 تم تسجيل 39 ولاية معنية بالتسمم العقربي، مقابل إحصاء من 15 إلى 17 ولاية سجلت بها حالات وفيات.
ومن بين الأهداف التي أعلن عنها الوزير، تقلصت نسبة اللسعات الناجمة عن التسمم العقربي داخل المنازل إلى 50 بالمائة، عن طريق إشراك السكان، مع تقليص نسبة الوفيات الناجمة عن هذه التسممات إلى 50 بالمائة وهذا في حدود سنة 2023. أما على المدى القريب. فتعتزم الوزارة تقليص عدد حالات التسمم العقربي إلى حدود 30 بالمائة ونسبة اللسعات في نفس السنة إلى 50 بالمائة.
وفيما يخص حالات الكوليرا، أكد أنه تم القضاء على جميع الحالات منذ أسابيع، موضحا أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا للحماية من الأمراض المتنقلة ومنها الكوليرا، منذ سنة 2000، وهو ما مكن من تقليص حالات الوفيات في صفوف الأطفال إلى أقل من 21 بالمائة لكل ألف ساكن، مسجلة بذلك تراجع حيث كانت في حدود 46 بالمائة خلال 2016.
أما فيما يخص وباء الكوليرا، جدد الوزير تأكيده أن مياه الحنفيات سليمة 100 بالمائة. مشيرا إلى أن العدوى انتقلت بسبب عدم احترام قواعد النظافة، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي حالة في هذا الوباء منذ أسابيع والحصيلة الإجمالية تمثلت في 2 حالة وفيات و 110 مصاب.
كما أضاف أنه، قد تم القضاء على الدفتيريا نهائيا منذ سنة 2007، كما سجل تراجع في داء الكزاز (التيتانوس) والحصبة (البوحمرون)، حيث تراجعا بنسبة 99 بالمائة في الوفيات، حيث تقلص بنسبة 65.5 بالمائة لكل مائة ألف ساكن خلال سنة 1996 إلى 0.31 بالمائة خلال سنة 2009، و إلى 0.16 بالمائة لكل 100 ألف ساكن خلال سنة 2015 ووصل إلى 0 حالة لكل 100 ألف ساكن سنة 2016.
وسجلت الوزارة تراجعا في معدل وفيات الأطفال بنسبة جد هامة، حيث تقلصت من 46.8 لكل ألف طفل سنة 1990، إلى 24.8 لنفس العينة سنة 2009 وإلى 20.9 بالمائة لكل ألف طفل سنة 2016، وهذا بفضل المخطط الوطني الموسع للتلقيح.
عقب مداخلة السيد الوزير، فُسِحَ المجال أمام أعضاء الجنة المُوَسّعَة إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمة، للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم ،كما استفسر أعضاء اللجنة حول المشاكل التي تعاني منها بعض المستشفيات من نقص في التأطير وضعف الخدمات الصحية سيما في ولايات الجنوب وأكَّد الأعضاء على ضرورة الحرص على نوعية الخدمة الصحية .
وقد تكفّل السيد الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، بتقديم مزيد من التوضيحات و الشروحات في ردِّه على استفسارات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا في الأخير الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي.