ترأس السيدان عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018 ، بمقر المجلس الشعبي الوطني ، اجتماعا مشتركًا لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور السيد بدة محجوب، وزير العلاقات مع البرلمان، ممثلاً للحكومة.

يندرج هذا الاجتماع في إطار أحـكـام الفـقـرة الأولى من الـمادة 15 من القـانون العضوي رقــم 16-12، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلـمانية العادية 2018 -2019 .

هذا، وقد عرض السيد ممثل الحكومة قائمة مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكِّل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2018 – 2019 على النحو الآتي ذكره أدناه.

أولا : مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني ومنها على الخصوص 

         1 ــــ مشروع  قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

ثانيا : مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب الجلس الشعبي الوطني خلال  الدورة الحالية للبرلمان

         1 ـــ مشروع قانون الماليةلسنة 2019 .

         2 ــــ مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016.

         3 ـــ مشروع قانون يتعلق بالأنشطة الفضائية.

         4 ـــ مشروع قانون يتعلق بالأنشطة النووية.

         5 ـــ مشروع قانون يتعلق بتطوير التحكم في الطاقة.

         6 ـــ مشروع قانون يعدل القانون رقم 15 ـــ21 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

         7 ـــ مشروع القانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيله وتنظيمه.  

         8 ـــ مشرع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 ـــ 06 المؤرخ في 27 جوان 1998  المتعلقة بالقواعد العامة المتعلقة بالطيران  المدني.

         9 ــــ مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 88 ـــ08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.

ويمكن أن تضاف إلى جدول أعمال هذه الدورة مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري  لسنة 2016 وكذا تجسيد مخطط عمل الحكومة، وذلك في حالة المبادرة بها من طرف القطاعات الوزارية المعنية ، ومنها على الخصوص ما يأتي :

         1 ـــ مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الجمعيات الخيرية (المادتان 54 و64 من الدستور)، ( تم رفع المعيار القانوني في هذا المجال ليكون قانونا عضويا).

         2 ــــ مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة لتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من  الدستور.

         3 ــــ مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي  (المادة49 من الدستور).

         4 ـــ مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها ( المادة 51 من الدستور).

         5 ـــ مراجعة قانون نزع الملكية لتكيفيه من الحكم الدستوري الجديد ( المادة 22 من الدستور).

         6 ـــ مراجعة قانون البلدية.

         7 ـــ مراجعة قانون الولاية .

         8 ـــ مراجعة القوانين ذات الصلة للتكفل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.

         9 ـــ  إعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية.

         10 ـــ مراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة.

         11 ـــ مراجعة القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بها غير الشرعي.

         12 ـــ مراجعة أحكام القانون المدني، لاسيما في شقه بالائتمانات لتوفير ضمانات أكثر فاعلية للصفقات المالية. 

         13- مراجعة القانون التجاري ، ولاسيما في احكامه المتعلقة بالعقود .

          14 – مراجعة القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج .

          15 – مراجعة قانون الاجراءات المدنية والادارية .

          16 – مراجعة التشريع ذات الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي .

          17 – مراجعة التشريع ذات الصلة بالاستثمار قصد المحافظة على الاستثمارات المنجزة .

          18 – استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل .

كما يُمكن أن تُضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزارية، وذلك وِفْقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المنوه إليه أعلاه.

وعقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الرأي بخصوص أولوية وترتيب بعض مشاريع القوانين التي عرضها السيد ممثل الحكومة.

كما تناول الاجتماع كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي.

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte