عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 135 من الدستور؛ والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وَعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ افتتح مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية 2018-2019.

مراسم الافتتاح تمّت خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس صبيحة يوم الإثنين 3 سبتمبر 2018 برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وهي الجلسة التي حضرها إلى جانب أعضاء المجلس كل من السيدات والسادة: رئيس المجلس الشعبي الوطني، أعضاء الحكومة، أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسة مجلس الدولة وكذا ممثلي وسائل الإعلام.

وبعد الاستماع إلى مراسم الافتتاح من تلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني، ألقى السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة كلمةً بالمناسبة؛ هذا نصها الكامل:

 

- السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

- السيدات والسادة أعضاء الحكومة،

- السيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني،

- السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا،

- السيدة رئيسة مجلس الدولة،

- أسرة الصحافة والإعلام،

- السيدات والسادة الضيوف،

- زميلاتي، زملائي ؛

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ومرحبًا بكم في مقر مجلس الأمة.

... لقاؤنا اليوم، سيداتي سادتي، وإن كان الجانب المُناسباتي يبرز فيه واضحًا... إلاّ أن الموعد يبقى باستمرار مناسبة برلمانية تتيح لنا الفرصة لكي نلتقي بكم ونطلعكم بما هو منتظر منا من عمل مسطر للدورة... ومقاسمتكم الرأي حول بعض ما يجري حولنا في الساحة الوطنية.

سيداتي، سادتي،

إذا كانت الدورة السابقة قد تميزت في مجملها برجحان الجانب التشريعي فإن الدورة الحالية مرشحة لأن تكون مميزة بفحواها السياسي.

... إذ في نهاية هذه السنة وبداية النصف الأول من السنة القادمة ستعرف الجزائر استحقاقين هامين،

- أولهما يتعلق بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة،

- والثاني يخص الانتخابات الرئاسية... التي ستكون أهم حدث سياسي على الساحة الوطنية.

وتأكيدًا فإن هذين الموعدين سيعطيان أعضاء مجلس الأمة الإمكانية للتحرك السياسي الفاعل في الساحة... وبعث الحيوية للساحة الوطنية، وتؤكد بالوقت نفسه حقيقة سيادة الشعب في اختياره الحر للرجال والنساء القادرين على تسيير شؤون البلاد خلال السنوات القادمة... ناهيك عن كونها تثبت حقيقة النقلة النوعية التي تعرفها الجزائر في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.

... وفيما يخص توفير الأجواء المناسبة لحسن سير هذه الانتخابات فإننا نعتقد أن الآليات التي استحدثت للغاية ستساعد من دون شك على توفير المزيد من شروط نجاح هذين الموعدين.

أيتها السيدات، أيها السادة،

سريان أشغال الدورة سوف يتزامن مع دخول نظام هيئتنا الداخلي حيز التنفيذ... مما سيعزز أدائنا التشريعي والبرلماني والارتقاء به إلى المستوى المرجو...

* * *

وفيما يخص جدول أعمال دورتنا، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا إلى غاية الآن :

فهناك مجموعة معتبرة من مشاريع قوانين مرشحة لأن تعرض على هيئتنا وتتعلق بقطاعات مختلفة. وهكذا فسوف تتولى الدورة دراسة وتحديد الموقف من :

قانون المالية العادي لسنة 2019 وهو القانون "البرنامج" والذي سيتعرض بالمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة خاصة وأنه يعتبر بمثابة الوصفة الطبية الدقيقة للواقع الاقتصادي للبلاد والوثيقة المرجعية المحددة لأوجه الصرف العام للدولة... وتترجم الأهداف المسطرة في برنامج السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته الرامية إلى تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تنويع وتدعيم الاقتصاد الوطني وتسهيل مسار تخطي البلاد مرحلة الانتقال الاقتصادي.

لهذا فإن عرض مشروع قانون المالية أمام الهيئة التشريعية من شأنه أن يجعل "(كالعادة)" النقاش ضمن المجلس ثريًا وحيويًا ومفيدًا... وفيه سوف يسعى كل طرف للدفاع عن وجهة نظره وتبرير موقفه من مختلف المحاور المتضمنة في مشروع هذا القانون.

... وإلى جانب قانون المالية لسنة 2019، ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، وهو ما يكرس الممارسة الفعلية للصلاحيات ذات الصلة بالرقابة البرلمانية الْبَعْدَيَّةِ على عمل الحكومة...

... المجلس في هذه الدورة سوف يدرس مشروع نص آخر من شأنه أن يعزز التدابير المتعلقة بتوفير السلامة والأمان للمواطن، وأعني به مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

أما مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية والذي يكتسي أهمية بالغة باعتباره يَنْصَبُّ حول مجال (ذو طبيعة استراتيجية) فسيقدم لهذه الدورة بالتزامن مع مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، وسيشكل هذا المشروع من جانبه تأكيد الإطار القانوني الذي سيوفر الأرضية التشريعية الملائمة لتنظيم مسألة تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية واستغلالها وتحديد شروط ممارستها وقواعد الأمن والسلامة فيها...

أما مشروع القانون المتعلق بتطوير التحكم في الطاقة فسيأتي من جهته لإدخال قواعد عمل جديدة في القطاع... قصد التكفل بمسألة ترقية التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها سيما في ظل السعي الرامي إلى تكريس التوازن ما بين تلبية الاحتياجات المحلية في مجال الطاقة وتحقيق الفعالية المطلوبة في مجال استخدامها...

وبشأن مشروع القانون المتعلق بعصرنة التعليم العالي فإن جدول أعمال الدورة سوف يولي هذا الموضوع عناية خاصة كونه يعالج مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويدخل المرونة والنجاعة في هذا القطاع.

ويندرج في سياق هذا التحديث أيضًا، مشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه والذي يهدف بدوره إلى تأطير كيفيات الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية  في مجال تطوير البحث والأداء العلمي والتكنولوجي، حتى يكون البحث العلمي رافدًا تنمويًا هيكليًا في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

أما مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني فسيأتي لِسَدّ الفراغات ذات الطبيعة القانونية المسجلة في هذا الباب ويجعل القطاع يتدارك النقائص المسجلة ومسايرة التحولات القانونية التي يشهدها الطيران المدني عبر العالم.

أما بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية فمن شأنه أن يضع الأطر القانونية التي تمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الشروط المناسبة والتكفل بمعالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحساس...

أيتها السيدات، أيها السادة،

لقد سَعَيْتُ في عرضي المختصر لجدول أعمال الدورة هذا إلى : سرد جزء من البرنامج التشريعي الذي قد يقترح على مجلسنا خلال الدورة والذي سيبقى بالطبع مفتوحًا أمام الهيئة التنفيذية لتسجيل مشاريع قوانين أخرى قد تقتضي المصلحة العامة إدراجها...

وإذا كنا قد اخترنا تعداد عناوين بعض مشاريع قوانين الدورة فذلك من باب التذكير فقط بحجم النشاط التشريعي المنتظر لهيئتنا خلال الفترة...

أيتها السيدات، أيها السادة،

خلال الدورة دائمًا سيواصل مجلس الأمة نشاطه الرقابي العادي سواء من خلال عقد الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أو الدعوة لتنظيم جلسات الاستماع التي تنظمها لجانه الدائمة حول قضايا وانشغالات هي محل اهتمام الرأي العام الوطني.

ودائمًا وفي إطار ما يتعلق بالأداء البرلماني ومراقبة العمل الحكومي، فإن مجلس الأمة سيؤدي دوره عاديًا في هذا الباب من خلال برمجة بعثات استعلامية مؤقتة ليؤكد على أهمية التحرك الميداني الممنوح للهيئة ويسمح لعضو مجلس الأمة من الوقوف على واقع التنمية المحلية والتعرف على الصعوبات التي تعترض نشاطات الجماعات المحلية... ونقلها إلى الهيئات المركزية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاجها...

وسيواصل المجلس جهوده بالتنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني والهيئات الوطنية الأخرى ذات الصلة في إطار ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، أقول سيواصل نشاطه قصد المشاركة في التجمعات البرلمانية الدولية والجهوية لإسماع صوت الجزائر وإظهار مواقفها من مختلف القضايا.

وفي السياق ذاته سيتولى مكتب مجلس الأمة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني أقول سيتولى إتمام تنصيب جمعيات الأخوة والصداقة الخاصة ببرلمانات الدول الأحادية الغرف...

في هذا الباب دائمًا فإن مجلس الأمة وبعد إصدار مكتبه للائحة حول كيفية تنظيم نشاطه الخارجي سوف يعمل على التوفيق بين تحقيق النجاعة في الأداء البرلماني وتأمين الشفافية والإنصاف بين أعضاء الهيئة.

وفي مجال النشاطات البرلمانية المكملة سيمضي مجلس الأمة في سياق ترسيخ وتوسيع الثقافة البرلمانية، على تكريس سُنّة تنظيم الندوات والأيام الدراسية...

وهنا تحديدًا سوف نعمل على تعزيز علاقات عملنا مع الكفاءات الوطنية في الجامعات وغيرها من المؤسسات الوطنية وأيضا مع كفاءات أجنبية إذا اقتضت الضرورة...

وفي شأن تنظيم شؤون البيت الداخلية سوف يعمل مكتب مجلس الأمة على تطوير عمله من خلال تكييف أساليب أداءات إدارته في باب تقديم الخدمة للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة وتَيْسِير عملهم... وفي نفس السياق سيعمل المكتب على مراجعة وتكييف القانون الأساسي لعمال الهيئة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني.

- مكتب مجلس الأمة، وفي إطار متصل سيعمل هذه المرة وبالتنسيق مع كل من الحكومة والمجلس الشعبي الوطني على تحريك ملف بناء المقر الجديد للبرلمان الجزائري... (ويتحقق بذلك الحلم الذي راود أفكار كل من اِنتمى إلى البرلمان منذ تأسيسه...) في تشييد مقر لائق للهيئة مقر يوفر شروط العمل المناسبة لأعضائه ويليق بمكانته المؤسساتية ويتماشى مع أهداف الإصلاحات الكبرى المتضمنة في دستور البلاد ويتناسب مع وزن البلاد السياسي...

مشروع يراد له أن يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تسجل لصالح فترة حكم السيد عبد العزيز بوتفليقة... وللتاريخ يبقى خالدًا...

أيتها السيدات، أيها السادة،

لقد قلت في بداية مداخلتي هذه أن الدورة تنعقد في ظل دخول نظامنا الداخلي حيز التنفيذ، لكن ما لم أقله هو... أن بعض أحكام هذا القانون لا تزال تحتاج إلى التدقيق والتكملة من خلال اِستصدار تعليمات أخرى مكملة... وهنا يجدر بي التذكير أن مكتب مجلس الأمة قد أصدر حتى الآن ثمانية تعليمات تكفلت بشرح وتدقيق المجالات التي كانت تحتاج إلى التوضيح والتدقيق، كالتعليمة المتعلقة بتنظيم كيفية تسيير جلسات الأسئلة الشفوية والكتابية وتلك المتعلقة بتنظيم جلسات الاستماع أو الخاصة بالجولات الاستعلامية بالإضافة إلى أخرى سعت إلى تدقيق كيفيات تنظيم النشاط الخارجي وتحقيق مزيدًا من الوضوح والشفافية في أداءاته إذ بفضل هذه التعليمات أصبح بالإمكان القول اليوم أن المجلس يُسيَّر بشكل أكثر سلاسة ودقة ووضوح. وهو الأمر الذي يدعونا إلى التعبير عن الارتياح والدعوة بنفس الوقت إلى مواصلة الجهد لتطوير وتحسين عملنا ضمن المؤسسة لكي تلحق في أداءاتها بمكانة المؤسسات المتقدمة عبر العالم...

أيتها السيدات، أيها السادة،

وفي خلاصة القول نقول : أننا في مجلس الأمة قد ودعنا مرحلة في حياة الهيئة وأسسنا لمرحلة أخرى من شأنها أن ترشح مجلسنا لأن يلعب دورًا أكثر إيجابية في مجال التشريع وإرساء قواعد العمل البرلماني ويترجم بأداءاته مضمون الأهداف الطموحة المكرسة في دستور البلاد.

فلنكن، زميلاتي زملائي، في مستوى هذا الطموح ولنعمل على الارتقاء بأداءاتنا البرلمانية إلى المستوى المأمول...

... كلمة أخيرة نقولها في هذا المجال وهي أن مسؤولية تطبيق مضمون أحكام نظامنا الداخلي هي من مسؤوليتنا كافة... مكتبًا ومجموعات برلمانية ومسؤولي هياكل وأعضاء... كل من موقعه وقناعاته السياسية...

أيتها السيدات، أيها السادة،

يعتبر مجلس الأمة هيئة دستورية واضحة الصلاحيات ومحددة المسؤولية، وتركيبته البشرية بتنوعها السياسي لها كامل الحق والصلاحية في التعبير عن الموقف وتقديم الرأي.

هذه حقيقة نريد بالمناسبة التذكير بها أولائك الذين يسعون في كتاباتهم إلى احتكار حق إبداء الرأي لهم وحدهم... والقول بأن المواقف المعبر عنها من قبل مكتب الهيئة أو رئيسها يدخل ضمن صميم صلاحيات هؤلاء (دون المساس بالطبع بمبدأ التحفظ الممنوح للأقلية).

إن فهمنا للأمور هذا هو الذي دعانا بالماضي ويدعونا اليوم إلى استغلال سانحة افتتاح الدورة واختتامها لتسجيل بعض الملاحظات والتعبير عن بعض المواقف المتقاسمة ضمن الهيئة.

وفي هذا الباب نقول أن دورتنا البرلمانية هذه تنعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية أعدت لها الجهات المعنية كافة الشروط لكي يكون الدخول الاجتماعي في هذه المرة دخولاً عاديًا وسلسًا (على الرغم من بروز بعض المشاكل العابرة)، ويأتي هذا الدخول الاجتماعي متزامنًا (هذه المرة) مع الإجراءات التي إتخذتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بغرض التخفيف من الأعباء التي كان من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن... وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع انطلاق مشاريع اِقتصادية هامة من شأنها أن توفر بالطبع مناصب عمل جديدة وتساهم في خلق مناخ دخول اجتماعي عادٍ...

منطلقين من هذا الفهم لواقع الساحة فإننا نقول بالمقابل : لئن برزت أو تبرز – أثناء المسيرة التنموية - مطالب قد ترفعها (بين الحين والآخر) بعض الفئات الاجتماعية، فإن الحكومة في حدود الممكن سعت وتسعى إلى التكفل بالمشروع منها... لأن وتيرة التنمية التي تعرفها البلاد في شتى المجالات وتفاوتها من قطاع لآخر، عادة ما تولد اختلالات تستوجب العلاج وتتطلب القدر الكافي من الوقت للتكفل بها...

لهذا فإننا بقدر ما نتفهَّم المعقول من هذه المطالب فإننا لا نتفق على الكيفية التي يتم بها التعبير عن تلك المواقف خاصة تلك التي تدعو إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج والتظاهر.

ولهذا قلنا بالماضي ونقول اليوم أن الأسلوب الأنسب للتعبير عن أي مطلب أو انشغال يجب أن يكون عبر الحوار الذي يتوجب الإكثار من منابره...

من جهة أخرى يتزامن، زميلاتي زملائي، افتتاح الدورة هذه المرة مع الدخول المدرسي حيث سيؤم مدارسنا ما يقارب تسعة ملايين تلميذ في مختلف الأطوار في جو وُفرت له كافة شروط الدخول العادي... نتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا فيه.

أيتها السيدات، أيها السادة،

بودي، أخواتي إخواني، أَلاَّ أنهي كلامي هذا دون أن أُذكر بمسألة هامة تتمثل في ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف بين مختلف الفئات الاجتماعية حفاظًا على وحدتنا الوطنية خاصة وأننا اليوم أمام وضع سياسي وأمني صعب، وضع يهدد حدودنا من كل الجهات.

وأمام هذا الوضع فإن الواجب يقتضي من سائر فئات مجتمعنا باختلاف انتماءاتها... (وبصفة أخص القوى السياسية) إلى إعادة تقييمها للأوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها المرحلية بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد خاصة في ظل التحديات الكبيرة والمعارك العديدة التي لا زالت تنتظرنا كمواجهة الأزمة المالية وتنويع الاقتصاد الوطني وتعميق الممارسة الديمقراطية.

... لهذا وبالنظر لكل هذا... فإن المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى تجديد الدعوة للرجل الذي حقق الإنجازات وأعاد الأمن والاستقرار للبلاد وفتح أبواب المستقبل الواعد لشبابها وأرسى قواعد الدولة الحديثة وحصنها بمؤسسات دستورية تعمل بانسجام... أقول دعوته إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه...

ومن هذا المنبر، ندعو أيضًا الطبقة السياسية إلى الرقي في نقاشها السياسي والعمل على تجنب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم والذي لا جدوى منه... ولنفس الأسباب فإننا ندعو المؤسسات المؤثرة في الرأي العام سيما وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني... ومطالبتها هي الأخرى بالقيام بدورها في مجال التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة ومناشدة الجميع للمشاركة في توفير المناخ المساعد على إجراء الانتخابات القادمة في أجواء ديمقراطية شفافة ونزيهة من شأنها أن تساعد على اختيار من هم الأصلح لحسن قيادة البلاد ومؤسساتها...

في الأخير نقول، زميلاتي زملائي، أن الدورة البرلمانية التي نستهل أشغالها اليوم ستكون بلا شك ثرية في مجال نشاطها التشريعي وأدائها البرلماني... ما يجعلني من هذا المكان أدعو الجميع إلى ضرورة الحضور الدائم والمشاركة القوية.

وفي نهاية كلمتي أود، سيداتي سادتي، أن أشكر كل واحد منكم باسمه ومكانة مقامه على كرم الإصغاء ولتشريفه هيئتنا ومشاركتنا المناسبة...

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

* * *

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte