عقد مجلس الأمة هذا الأحد 1 جويلية 2018، جلسة علنية، خصَّصَهَا لتحديد الموقف من خمسة (5) مشاريع قوانين كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس، وهي على التوالي:

• مشروع القانون العُضوي الذي يتعلّق بقوانين المالية.

• مشروع القانون العضوي الذي يُحدِّد شروط وكيفيات تطبيق الدّفع بعدم الدستورية.

• مشروع القانون العضوي المُتعلِّق بالمَجْمَع الجزائري للغة الأمازيغية.

• مشروع القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم الأمر رقم 71-28، المُتضمِّن قانون القضاء العسكري.

• مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

 ترأس الجلسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وحضرها تمثيلاً للحكومة السادة وزراء: المالية، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، العلاقات مع البرلمان.

 وتمّت عملية المصادقة على مشاريع هذه القوانين بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية الخاصّة بها من تقديم التقارير التكميلية التي أعدتها اللجان المختصة بشأنها، وكذا توفّر النّصاب القانوني المطلوب (أغلبية الأعضاء بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية، وأغلبية الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية).

 هذا، وسيختتم مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية الجارية (2017-2018) خلال الجلسة العلنية المقرر عقدها غدا (الإثنين) على الساعة العاشرة (10) صباحاً.