عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018، برئاسة السيد الزين خليل، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، قدَّمه ممثل الحكومة، السيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، بحضور السيد محجوب بدَّة، وزير العلاقات مع البرلمان، أكد فيه أن مشروع هذا القانون العضوي يندرج في إطار تجسيد المادة 188 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على أن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية تحدد بموجب قانون عضوي ، كما تطرق بالتفصيل إلى المحاور الخمسة للمشروع.

هذا وقد دار نقاش ثري، استمع فيه ممثل الحكومة إلى أسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة حول الأحكام التي تضمنها مشروع القانون العضوي، وأجاب عليها بتقديم توضيحات وشروحات إضافية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول المشروع لعرضه لاحقا في الجلسة العامة.