ترأس رئيس مجلس الأُمَّة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين 11 جوان 2018، اجتماعا لمكتب المجلس، وقرَّر استئناف جلساته العلنية ابتداء من يوم الإثنين 18 جوان الجاري، وذلك لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
أما جلسة يوم الثلاثاء 19 جوان الجاري فستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، على أن تخصص جلسة يوم الخميس 21 جوان لطرح الأسئلة الشفوية.
وفي السياق ذاته، فقد درس المكتب أيضا مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية وقرَّر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، كما درس المكتب واعتمد تعليمة عامة تتعلق بتنظيم النشاط الخارجي لمجلس الأمة.
للإشارة، فقد سبق اجتماع المكتب هذا لقاء تشاوري للسيد رئيس مجلس الأمة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.