في إطار دراستها لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية،عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس،اليوم الإثنين 11 جوان 2018، برئاسة السيد أحمد أوراغي، رئيس اللجنة،استمعت فيه إلى عرض قدّمه مُمَثّل الحكومة، السيد عبد الرحمان راوية،  وزير المالية، حول المشروع، بحضور السيد محجوب بدّة، وزير العلاقات مع البرلمان،وعدد من الموظفين السامين من وزارة المالية و وزارة العلاقات مع البرلمان.

وقد شرح مُمَثّل الحكومة في هذا العرض أسباب تقديم المشروع والهدف منه والحاجة إليه، في ظل التطور الذي تعرفه البلاد في كافة المجالات،ولاسيما المالية والاقتصادية.

من جهتهم، طرح السّادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروع، ودار نقاش مستفيض، أجاب فيه مُمَثّل الحكومة عن النقاط التي وردت في مداخلات السّادة الأعضاء.

والجدير بالذكر، أنّ اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير تمهيدي حول مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، لعرضه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لدراسة ومناقشة المشروع المذكور.