أعضاء مجلس الأمة

يُصادقون على خمسة (5) مشاريع قوانين

تتعلّق بالعدالة والتجارة والتكوين المهني

عقد مجلس الأمة صبيحة هذا الأحد 13 ماي 2018، جلسة علنية، خصَّصَهَا لتحديد الموقف من خمسة مشاريع قوانين كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس خلال الأسابيع الماضية، وهي على التوالي:

1. مشروع القانون المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 66-155، والمُتضمِّن قانون الإجراءات الجزائية.
2. مشروع القانون المُتعلِّق بحماية الأشخاص الطبيعيِّين في مجال معالجة المُعطيات ذات الطابع الشخصي.
3. مشروع القانون المُعدِّل والمُتمِّم للقانون رقم 09-03، المُتعلِّق بحماية المُستهلك وقمع الغش.
4. مشروع القانون المُعدِّل والمُتمِّم للقانون رقم 04-08، المُتعلِّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
5. مشروع القانون الذي يُحدِّد القواعد المُطَبَّقَة في مجال التَّمهين.

ترأس الجلسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وحضرها تمثيلاً للحكومة كُلٌّ من السادة: وزير العدل، حافظ الأختام؛ وزير التجارة؛ وزير التعليم والتكوين المهنيين وكذا وزير العلاقات مع البرلمان.

وتمّت عملية المصادقة على هذه المشاريع الخمسة بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية الخاصّة بها من تقديم التقارير التكميلية التي أعدتها اللجان المُختصة، وكذا توفّر النّصاب القانوني المطلوب.