في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المؤرخ  في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المحالين عليها من قبل رئيس المجلس، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، مساء اليوم الخميس 19 أفريل 2018، برئاسة السيد أحمد أوراغي، رئيس اللَّجنة، استمعت فيه إلى عرض قدمه ممثل الحكومة، السيد سعيد جلاب، وزير التجارة، بحضور السيد محجوب بدَّة، وزير العلاقات مع البرلمان، تطرق فيه  إلى الأحكام التي تضمنها المشروعان، والأهداف التي يرميان إلى تحقيقها.

هذا وقد دار نقاش مستفيض وثري بين أعضاء اللجنة ومُمَثّل الحكومة، طرح فيه أعضاء اللجنة جملة من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروعان.

وقد أجاب ممثل الحكومة على مجمل النقاط التي وردت في مداخلات الأعضاء، وقدَّم التوضيحات اللازمة بشأنها.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرين تمهيديين حول المشروعين لعرضهما  على أعضاء المجلس، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشتهما.