في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، اليوم الأحد 15 أفريل 2018، برئاسة السيد الزين خليل، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون، قدَّمه ممثل الحكومة، السيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، بحضور السيد محجوب بدَّة، وزير العلاقات مع البرلمان.

هذا وقد دار نقاش ثري، استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول المشروع لعرضه لاحقا في الجلسة العامة