في إطار دراستها لنص القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، اليوم الأحد 04 مارس 2018 برئاسة السَّيد أحمد أوراغي، رئيس اللَّجنة، استمعت فيه إلى عرض قدَّمته ممثلة الحكومة السَّيدة إيمان هدى فرعون، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بحضور السَّيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، تطرقت فيه إلى الأحكام التي تضمنها النص، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ولاسيما ما تعلق منها بضمان أمن التجارة الإلكترونية وتحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين، على غرار التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقعه على شبكة الإنترنت، اللذان يُعدَّان شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية، إلى غير هذا مما جاء به النص.

هذا وقد دار نقاش مستفيض وثري، بين أعضاء اللجنة ومُمَثّلة الحكومة، طرح فيه أعضاء اللَّجنة جملة من الأسئلة والانشغالات والملاحظات ذات الصلة بالنص.

وقد أجابت ممثلة الحكومة على مجمل النقاط التي وردت في مداخلات الأعضاء وقدَّمت توضيحات وافية بشأنها.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول النص لعرضه لاحقا     في الجلسة العامة.