بيـان صحفي

عملاً بأحكام المادة 151 (الفقرة 2) من الدستور والمادة 26 من القانون العُضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ والمادتين 48 و49 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، نظمت لجنة التجهيز والتنمية المحلية للمجلس، هذا الإثنين 29 جانفي 2018، بمقر المجلس، جلسة استماع للسيد عبد الغاني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل، حول موضوع "المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعي الأشغال العمومية والنقل"، بحضور السيد طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان.

أبرز السيد محمد بوشلاغم، رئيس اللجنة، في كلمته الترحيبية والتقديمية أنّ قطاعي الأشغال العمومية والنّقل يُشكِّلان قطاعين استراتيجيين في عملية تطوير الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج للثروة والمُوَفِّر للشغل؛ وهما بمثابة القاطرة التي تجر عجلة التنمية وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من التنوّع والتطوّر.

كما ثمّن مجهود الدولة الجبّار في هذين المجالين على مدار العشرين سنة الماضية على غرار مشروع القرن للطريق السيار شرق-غرب، وعلاوةً إلى العديد من منشآت الهياكل القاعدية والمشاريع الفنية الكبرى، حيثُ الالتزام الشخصي والعناية السامية اللذيْن يولِيهِما فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لهذيْن القطاعيْن.

وفي عرضه أمام اللجنة، أشار السيد وزير الأشغال العمومية والنّقل إلى الأهداف الإستراتيجية للبرنامج القطاعي المنبثق من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم/ آفاق 2030، تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والمتمثلة على وجه الخصوص، في الآتي:

• تلبية احتياجات تنقل الأشخاص ونقل البضائع،

• ربط الإقليم من خلال فتح وتحسين إمكانية الوصول إلى المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب الكبير،

• المحافظة على الشبكات الموجودة وعصرنتها وتكييفها مع متطلبات النقل والسلامة،

• إنجاز شبكات عصرية وهيكلية من الطرق السيارة والسكك الحديدية، خاصة منها التي تربط الموانئ والمطارات ضمن رؤية متداخلة الأنماط،

• تكييف الهياكل القاعدية البحرية وفقا للاحتياجات المستقبلية، وكذا إنشاء هياكل قاعدية جديدة خاصة بالتجارة والصيد البحري والسياحة،

• تكييف الهياكل القاعدية للمطارات لتلبية متطلبات التبادل، خاصة بين المناطق البعيدة،

• تطوير الروابط التي تتيح التواصل بين الشبكات مع البلدان المجاورة، ضمن رؤية للاندماج الإقليمي،

• تحسين ظروف الراحة، وربح الوقت وتكاليف النقل،

• ضمان نظام نقل منسجم على المستويين الإقليمي والدولي.

هذا، وقدم السيد الوزير حصيلة رقمية عن الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1999 و2017، على النحو الآتي:

• 1.200 كلم من الطرق السيارة،

• 4.0002 كلم من الطرق الجديدة،

• عصرنة وصيانة 73.000 كلم من الطرق،

• 1.547 كلم من المنشآت الفنية على مستوى الطرق الوطنية والولائية،

• 19 ميناء وملجأ للصيد البحري،

• 04 مدارج جديدة للمطارات،

• 06 توسيعات لمدارج المطارات؛

• تعزيز 31 مدرجًا لهبوط الطائرات وملحقاته.

كما تطرق السيد الوزير إلى مؤشرات البنية التحتية للطرق، المنشآت البحرية وكذا المنشآت المطارية حيث تم فتح 36 مطارًا للملاحة الجوية العمومية.

أما بالنسبة لخطوط السكة الحديدية، أوضح السيد الوزير أنه تم استلام ووضع حيز الخدمة خطوط جديدة للسكك الحديدية بطول 2.400 كلم، علما أنها لم تكن تتجاوز 1.800كلم في سنة 1999 لتنتقل إلى 4.200 كلم نهاية عام2017 (منها 562 كلم من الخطوط تشتغل بالطاقة الكهربائية).

عقب مداخلة السيد الوزير، فُسِحَ المجال أمام أعضاء لجنة التجهيز والتنمية المحلية، المُوَسّعَة إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمة، للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم حول الموضوع، وذلك بالتطرق إلى مختلف المسائل المتعلِّقة بقطاعيْ الأشغال العمومية والنّقل في بلادنا.

إستفسر أعضاء اللجنة حول وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية على ضوء الاضطرابات التي شهدتها في الآونة الأخيرة نتيجة الإضرابات المتكررة لعمالها، وماهية الإجراءات المتخذة لحلحلة هذه الوضعية بما يخدم الشركة ومستعملي خدماتها وزبائنها على حدٍّ سواء باعتبارها شركة تُقدِّم خدمة عمومية.

ولفت الأعضاء الانتباه إلى ضرورة إحصاء النقاط السوداء وصيانة الطرق الولائية المتهرئة، وغيرها من الأسباب البشرية والمادية الأخرى التي غالبًا ما تتسبب في حوادث مرور مميتة، فتحصد الأرواح وتُخلِّف معطوبين ومعوقين، وتستنزف الخزينة العمومية؛ وبالمناسبة تساءل الأعضاء عن متى يتمّ الشروع العمل برخصة السياقة بالنقاط.

كما تطرق الأعضاء إلى المشاريع التي تمّ رفع التجميد عنها مؤخرًا، ملحين على ضرورة إيلاء العناية الكاملة للدراسات والحرص على احترام آجال الإنجاز وضمان النوعية لتفادي إعادة تقييم المشاريع.

هذا، وركّز الأعضاء في تدخلاتهم واستفساراتهم أيضًا على ضرورة مواصلة مجهود الدولة في توسيع وعصرنة شبكات النقل بمختلف وسائله خاصة العصرية منها كالميترو والتراموي بالمناطق الأربع للوطن والنقل الجوي والبحري وبالقطارات السريعة وغيرها؛ بالإضافة إلى مدِّ شبكة الطرقات نحو الجنوب في إطار سياسة الانفتاح على الأسواق الإفريقية ودول الساحل، وربط ذلك بشمال الوطن بجعل موانئنا مراكز عبور من أوربا باتجاه هذه الدول الإفريقية.

وقد تكفّل السيد وزير الأشغال العمومية والنّقل، بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات في ردِّه على ما تمّ التعبير عنه.