كلمة السيد محمد بوشلاغم

رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية

في افتتاح جلسة الاستماع

إلى معالي وزير الأشغال العمومية والنقل

السيد عبد الغني زعلان

يوم الإثنين 29 جانفي 2018

بسم الله الرّحمن الرّحيم

والصّلاة والسّلام على أشرف الـمرسلين

• معالي وزير الأشغال العمومية والنّقل، والوفد المرافق له،

• معالي وزير العلاقات مع البرلمان،

• زميلاتي الفضليات، زملائي الأفاضل، أعضاء مجلس الأمة الموقر،

• إطارات مجلس الأمة،

• أسرة الصحافة والإعلام،السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.أَوُدُّ في البداية أن أُرحّبَ – باسم السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وأصالةً عن نفسي ونيابةً عن كافة أعضاء لجنة التجهيز والتنمية المحلية – بمعالي وزير الأشغال العمومية والنّقل، السيد عبد الغني زعلان، في رحاب مجلس الأمّة، وكذا بالسيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان.       

• ولعله من المُفيد التذكير هنا بأهمية هذيْن القطاعيْن في الاقتصاد والتنمية، من خلال :

• إنّ تبني الدولة لإستراتيجية المشاريع المهيكلة الكبرى خلال فترة العشرين (20) سنة الماضية على غرار مشروع القرن للطريق السيار شرق-غرب، العديد من منشآت الهياكل القاعدية والمشاريع الفنية الكبرى من مطارات داخلية، وتوسيع وتحديث مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، وإقامة أبراج المطارات وتحديث أرضيتها، توسيع وتحديث عدة موانئ، مشروع الميناء الكبير والعصري بوسط البلاد (شرشال)، توسيع شبكات الميترو والتراموي، عصرنة محطات الميترو والتراموي والسكة الحديدية، مثلما هو الحال بالنسبة لمحطة ميترو ساحة الشهداء حيثُ سيتمّ تدشين المحطة – المتحف في قادم الأيام –إن شاء الله-، إذن هي إنجازات ومكاسب ضخمة للبلاد، صُرفت عليها الملايير من الدولارات، وما هو قادم وآتٍ هو أيضًا كبيرٌ وضخمٌ؛ يأتي كلُّ ذلك في إطار تجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة الإقليم وتطوير الاقتصاد الوطني، عبر الأشغال العمومية والنّقل؛ للأهمية التي يحظى بها القطاعين.

• وتنبع الخاصية الإستراتيجية لهذيْن القطاعين من إرادة الدولة في وضع أسس إستراتجية وطنية لتنمية مستدامة، يكون فيها قطاعا الأشغال العمومية والنّقل بمثابة القاطرة التي تجر عجلة التنمية وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من التنوّع والتطوّر؛ ونحن نستضيف معالي وزير الأشغال العمومية والنّقل للحديث عن ذلك نستحضر ونُثمِّن عاليًا مجهودات الدولة الجبّارة في هذا الميدان، كما لا يفوتنا تقدير وتثمين الالتزام الشخصي والعناية السامية اللذيْن يولِيهِما فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لهذيْن القطاعيْن، وذلك في مختلف المناسبات، سواء ضمن برنامجه الانتخابي الذي على أساسه زكّاه الشعب الجزائري لتولي مقاليد البلد، أم ضمن برامج ومخططات عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامجه الرئاسي، أم من خلال توجيهاته وتعليماته في اجتماعات مجلس الوزراء؛ وأكثر من ذلك تخصيص الاعتمادات المالية الضخمة، في كلّ قانون مالية عادي أو تكميلي، لهذيْن القطاعيْن باعتبارهِما استراتيجيين ويحظيان بالأولوية بالنسبة لمشاريع التنمية المستدامة في البلد.

• حقيقةً أنّ قطاعي الأشغال العمومية والنّقل يُشكِّلان قطاعين استراتيجيين في عملية تطوير الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج للثروة والمُوَفِّر للشغل.

• إذن نلتقي اليوم، في هذا الفضاء من مقر مجلس الأمّة، لسماع معالي وزير الأشغال العمومية والنّقل حول موضوع "المشاريع الكبرى المُهيكلة في قطاعي الأشغال العمومية والنّقل".

• أَشْكُرُكُم معالي الوزير على تلبية دعوتِنا وتشريفِ هيئتنا ولجنتنا بِحُضُورِكُم معنا اليوم هذه الجلسة، التي تندرج في إطار تفعيل واحدة من آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة وفقًا لأحكام الفقرة الثانية للمادة 151 من الدستور والمادة 26 من القانون العُضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ وضـمـن - طبعًا - برنامج عمل لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة بعنوان سنة 2018. 

• المساهمة في كسب معركة التنمية ودفع النمو والزيادة في الاستثمار الوطني باستعمال وسائل الإنجاز الوطنية بعد اكتساب الخبرة من الاحتكاك مع الشريك الأجنبي؛

• المساهمة في سياسة الشغل بتوفير مناصب العمل والحدّ من نسبة البطالة؛

• التأثير الإيجابي على قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى وبالتالي المساهمة في حركية فعّالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد؛

• المساهمة في توفير وتطوير الخدمة العمومية من خلال إنجاز عديد المرافق.

إذن، نستضيف اليوم معالي وزير الأشغال العمومية والنّقل، السيد عبد الغني زعلان، للحديث عن كلّ هذه المسائل والتطرق إليها بشيء من التفصيل والإسهاب، وعن دور منشآت الطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تقييم الخطة الحكومية في مجال هذين القطاعيْن، وما تمّ إنجازه، وكيفية حماية والمحافظة على المنجزات من خلال أعمال الصيانة وتحسين ظروف الاستغلال، وفقًا لمقاييس ومعايير مضبوطة سلفًا، والصعوبات التي تعترض القطاعيْن سواء من حيث تمويل المشاريع أم وسائل الإنجاز، والمشاريع المستقبلية المسجلة بعد رفع التجميد عنها في قانون المالية لسنة 2018 وهو التجميد الذي دام ثلاث سنوات، وما هي الأولويات المسطرة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، وكذا المخطط التوجيهي لآفاق 2025 والبرنامج المستقبلي المرتقب في آفاق 2050 في مجال النّقل.

وربما هناك موضوعات أخرى ستبرز خلال النقاش العام الذي سيعقب مداخلة معالي الوزير.

والسيد عبد الغني زعلان، لمن لا يعرفُه وإن كان هو غنيٌّ عن التعريف؛ قلت هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، تقلّد عدة مناصب المسؤولية في إدارة الجماعات المحلية حيثُ كان أمينًا عامًّا في عدّة ولايات الوطن، وكان واليًا لعدة ولايات الجمهورية، وآخر منصب له قبل تولّيه الحقيبة الوزارية لقطاعيْ الأشغال العمومية والنّقل، كان واليًا لولاية وهران.