خصّص مجلس الأمة، على مدار يومي الأحد 10 والإثنين 11 ديسمبر 2017، أربع (04) جلسات علنية لتقديم ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2018 والمصادقة عليه؛ وهي الجلسات التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس؛ وحضرها السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ممثلا للحكومة إلى جانب السيد الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، وعدد من الوزراء.

خُصِّصت الجلسة الصباحية من يوم الأحد 10 ديسمبر 2017 لتقديم نص قانون المالية لسنة 2018 من قبل السيد وزير المالية، ممثِّل الحكومة، تلاه مقر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الذي قرأ التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ ثُمَّ فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بشأن نص القانون؛ وتواصل النقاش العام خلال جلسة الظهيرة من نفس اليوم.

أما في جلسة صبيحة يوم الإثنين 11 ديسمبر 2017، فقد ألقى السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة كلمات عائلاتهم السياسية المُمثَّلَة في المجلس (جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمّع الوطني الديمقراطي) حول الموضوع؛ ثُمَّ استمع أعضاء المجلس إلى ردود السيد وزير المالية، مُمثِّل الحكومة على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول نص القانون.

هذا، وقد حدّد أعضاء مجلس الأمة موقفهم من نص قانون المالية لسنة 2018 في جلسة الظهيرة من هذا اليوم، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة من تقديم التقرير التكميلي للجنة حول الموضوع وتوفّر النصاب.