كلمة

السيد عبد القادر بن صالح

رئيس مجلس الأمة

بمناسبة المصادقة على

نص قانون المالية لسنة 2018

___

 الجزائر، بالرغم من كل ما يُقال عنها هنا وهناك، هي بخير والمؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية تثبت ذلك كما أن التحاليل العديدة للمؤسسات المالية الدولية تؤكد هي الأخرى على ذلك، وتقول أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح

سيداتي، سادتي،

أودُّ في ختام جلستنا هذه والتي توجناها بالمصادقة على نص قانون المالية لسنة 2018، أن أتوجّه بالتهنئة للسيد وزير المالية على هذه المصادقة وأن أبدي الارتياح للموقف المسؤول الذي تحلى به الزملاء والزميلات وهم يناقشون مضمون هذا النص الهام والمصادقة على هذا القانون الذي يرسم معالم طريق البلاد ماليًا واقتصاديًا بكل ما جاء به من تدابير وأحكام راعت "قدر الإمكان" الواقع الخاص للمواطن في إطار ما هو مفروض على البلاد من تحديات في ظل أوضاع اقتصادية ليست سهلة.

فقانون المالية الذي زكيناه هو قانون "مرجع" يرسم التوجهات الكبرى للبلاد بعنوان سنة كاملة ويضبط التوجهات العريضة للإصلاحات العميقة للمنظومة الاقتصادية التي تتولى الحكومة تنفيذها.

كما لا يفوتني بهذه المناسبة التنويه بالسيد وزير المالية لما بذله من جهد مشكور أثناء تقديمه لمشروع النص المذكور وتوضيح مضمونه.

- في هذه المناسبة أود أن أنتهز السانحة لأتوجه لأعضاء اللجنة الاقتصادية ببالغ بالشكر والتقدير على ما قاموا به من جهد واضح.

... الآن وقد أعطيتُ لكل حق حقه، أستسمحكم عذرًا إن كنت سأتطرق لبعض الجوانب ذات صلة بموضوعنا... تستوجب التوقف عندها أو التذكير بها...

وهي أن :

1 - قانون المالية الذي قبل قليل صادقنا عليه أتى في ظل ظروف وتحديات ورهانات كبيرة تواجه البلاد والجميع يعرفها... وهي ظروف اِستوجبت البحث عن بدائل اقتصادية ناجعة من شأنها ضمان التوازنات المالية المطلوبة بضمان استمرار تنفيذ المشاريع المبرمجة.

2 - إن الإجراءات والتدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 فرضها الواقع الصعب الذي تعرفه البلاد والعالم. لكنها تدابير جاءت أيضًا نتيجة التصميم الشجاع الذي انتهجته الحكومة تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية لتجاوز أوضاع الأزمة وتقوية وتيرة التنمية.

3 - إن بعض الإجراءات التي وردت في مضمون قانون المالية الجديد وإن هي بدت صعبة فإن هناك بالمقابل إجراءات أخرى عديدة أتت لكي تخفف من الأعباء التي فرضها واقع هذا الوضع الجديد.

إنها إجراءات كان السيد وزير المالية قام بشرحها وجاء قانون المالية فكرَّسها.

في ظل هذه الأوضاع نقول، زميلاتي زملائي، الحمد لله، والشكر والعرفان للرجال والنساء "من أبناء هذه الأمة" وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي آل على نفسِه منذ اعتلائه سُدة الحكم على رفع التحدي والارتقاء بالجزائر إلى المكانة الجديرة بها... أقول بفضل هؤلاء قدمت مقترحات الحلول للمشاكل ورسمت معالم طريق المستقبل عبر قانون المالية الذي صادقنا عليه من قبل.

ما نقوله اليوم، زميلاتي زملائي في هذه المناسبة، هو أن الجزائر، بالرغم من كل ما يُقال عنها هنا وهناك، هي بخير والمؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية تثبت ذلك كما أن التحاليل العديدة للمؤسسات المالية الدولية تؤكد هي الأخرى على ذلك، وتقول أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح...

ويأتي اليوم قانون المالية لسنة 2018 فيؤكد هذه الحقيقة.

قانون المالية هذا أتى أيضًا بعد قانون النقد والقرض الذي من شهر صادقنا عليه وهو القانون الذي من شأنه تزويد الحكومة بآلية قانونية ناجعة تتمثّل في اعتماد التمويل غير التقليدي لتأمين تمويل متطلبات الاقتصاد الوطني وتفعيل الحركية التنموية للبلاد.

إن هذه الإجراءات القانونية إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الجزائر بفضل مؤسساتها وبفضل أبنائها، وبفضل السياسة الوجيهة التي باستمرار انتهجتها هي قادرة حقًا على مواجهة الصعاب وتجاوز تبعات أوضاع الأزمة في هدوء وبأقل التكاليف دون المساس بالمكاسب الاجتماعية المُحقَّقة...

وإذا كان هذا هو التحليل وتلك هي الرُّؤى، فإن ما هو مطلوب لتحقيق هذا الهدف وكسب رهان المستقبل يكمن في هذه المرحلة تحديدًا في بذل قصارى الجهود لتحقيق النتيجة في إطار وحدة صف كافة القوى الوطنية الحية التي هي مدعوة في هذا الظرف بالذات بالالتفاف حول سياسة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والالتزام بتنفيذ برنامجه الرامي إلى تحقيق التنمية الحقَّة بعيدًا عن كافة أشكال الأنانية السياسية وخارج سياسة الاحتقان الإيديولوجي والتعصب الفكري...

منطلقًا من هذه الرؤية، زميلاتي زملائي، فإني أدعوكم وكافة المخلصين في هذا الوطن إلى عدم مقاسمة رؤى أولئك الذين يعانون من مرض "عمي الألوان" (فلا يرون في المشهد إلا اللون الأسود)... وأقول لكم لا تضيِّعوا وقتكم في سماع أصواتهم الناعقة...

أيتها السيدات، أيها السادة،

من خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، يكون أعضاء مجلس الأمة قد قدموا دعمهم للحكومة وساندوا سياستها في مجال مواصلة تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية... وهم اليوم مدعوون إلى مرافقة الحكومة في مسيرتها الرامية إلى تجسيد هذا القانون وتحقيق التنمية.

- كما أن الحكومة هي الأخرى مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، أقول مطالبة ببذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ مضمون القانون الذي نالت فيه ثقة ممثلي الشعب من أجل تنفيذه في الميدان.

وبالله التوفيق، وللجميع أقول : شكرًا على كرم الإصغاء والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...