في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، عقدت لجنة الشؤون الإقتصادية     و المالية لمجلس الأمة، اجتماعا صباح هذا اليوم الإثنين 04 ديسمبر 2017 برئاسة السيد عبد القادر بن سالم، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض حول مشروع القانون، قدمه السيد عبد الرحمان راوية،وزير المالية، ممثلا للحكومة، بحضور السيد طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، وعدد من الموظفين السامين في الوزارتين.

            وقد تناول ممثل الحكومة في عرضه على وجه الخصوص، السيـاق الإقتصادي الكلي والمالـي الذي تم في إطاره إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، وأهم مؤشرات التأطير المعتمدة فيه. كمـا تناول السياسة الميزانياتية المنتظر انتاجها، على المدى المتوسط، خلال الفترة 2020/2018، وكذا أهم التدابير التشريعية المقترحة، والتي تهدف أساسا إلى تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع الإقتصادي والمالي والإجتماعي.

       هذا، وقد استمع ممثل الحكومة إلى استفسارات و انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن العديد من الجوانب التى تهم الموضوع، وقدم التوضيحات المناسبة بشأنها.

       وفي ضوء ما تقدم، تعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي، حول مشروع القانون.