عقد مجلس الأمة صبيحة هذا الأحد 17 جويلية 2016، جلسة علنية، خصَّصَهَا لتحديد الموقف من خمسة نصوص قانونية كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس خلال الأسبوع الماضي، وهي على التوالي:

1) نص القانون المُتضمِّن تنظيم مهنة مُحافظ البيع بالمزايدة.

2) نص القانون المُعدِّل والمُتمِّم للأمر رقم 76-112 والمُتضمِّن القانون الأساسي لضباط الاحتياط.

3) نص القانون المُتمِّم للأمر رقم 06-02 والمُتضمِّن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

4) نص القانون المُتضمِّن تسوية الميزانية لسنة 2013.

5) نص القانون المُتعلِّق بترقية الاستثمار.

ترأس الجلسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وحضرها تمثيلاً للحكومة كُلٌّ من السيدة والسادة: وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ وزير العدل، حافظ الأختام؛ وزير المالية؛ وزير الصناعة والمناجم وكذا الوزير المنتدب لدى وزير المالية، مكلَّفٌ بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.

 

وتمّت عملية المصادقة على هذه النصوص الخمسة بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية الخاصّة بها من تقديم التقارير التكميلية التي أعدتها اللجان المُختصة، وكذا توفّر النّصاب القانوني المطلوب.

diplomatie
culture
porte ouverte