عقد مجلس الأمة يوم الإثنين 18 جويلية 2016، جلستين علنيتين، خصّصهما لتقديم ومناقشة نصي القانونين العضويين المُتعلِّقين بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا المستقلّة لمُراقبة الانتخابات.

ترأس الجلستين، السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وحضرهما مُمثِّلاً للحكومة، السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكذا السيدة غنية الدالية، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال الجلسة الصباحية، عرضا مفصّلا حول مضمون نص القانون العُضوي المُتعلِّق بنظام الانتخابات، تلاه السيد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن نص القانون والذي تولى السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الردّ عليها.

أما الجلسة المسائية، فقد خُصِّصت لتقديم ومناقشة نص القانون العُضوي المُتعلِّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حيث قدّم السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية عرضًا مفصّلاً عن مضمون النّص، تلاه السيد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن نص القانون والذي تولى السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الردّ عليها.

 وسيُحدّد أعضاء المجلس موقفهم من نصي هذين القانونين في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 19 جويلية 2016.