كلمة

السيد عبد القادر بن صالح

رئيس مجلس الأمة

في افتتاح

الجلسة المخصصة لمناقشة

عرض مخطط عمل الحكومة

___

الاثنين 25 سبتمبر 2017

3

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

- السيد الوزير الأول،

- السيدات والسادة أعضاء الحكومة،

- زميلاتي، زملائي ؛

أود في البداية أن أرحب بكم، السيد الوزير الأول، وبطاقم حكومتكم الموقرة في مقر مجلس الأمة.

وتطبيقًا لأحكام المادة 94 من الدستور، والمادة 50 من القانون العضوي رقم 16-12 الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة، والمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، يشرفنا اليوم أن نستقبلكم لتقديم عرضكم حول مخطط عمل الحكومة... كما لا يفوتني بالمناسبة أن أهنئكم على مصادقة نواب الأمة لبرنامج حكومتكم.

أيتها السيدات، أيها السادة،

تبقى مناقشة برنامج عمل الحكومة دائمًا مناسبة دستورية متميزة في الحياة البرلمانية والوطنية، كونها تُشكل فرصة للحوار ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية وهي تعطي أعضاء مجلس الأمة إمكانية النقاش وتبادل وجهات النظر حول أوضاع البلاد وحول مضمون الوثيقة التي سوف تقدم لهم.

والمناسبة كما تعلمون تحمل دلالات عديدة كونها تعطي لأعضاء الهيئة الفرصة لنقل انشغالاتهم والتعبير عن وجهات نظرهم حول واقع التنمية وآفاقها المستقبلية... لهذه فإن تقديم برنامج عمل الحكومة هذا يُعتبر موعدًا هامًا بالنسبة لأعضاء المجلس وللحكومة معًا... كونه يُعد سانحة دستورية هامة للنقاش الصريح والحوار البناء ما بين مؤسستين دستوريتين تعملان في ظل أحكام الدستور وتؤسسان لحوار مؤسساتي هادف يرمي إلى تكريس الممارسة الديمقراطية وتجسيد الشفافية في الأداء المؤسساتي في إطار دولة الحق والقانون.

ولهذا يبقى مخطط عمل الحكومة في النهاية وثيقة سياسية هامة أتى عليها وحدد إطارها الدستور... كونها ترسم خيارات البلاد الأساسية وتحدد آفاقها المستقبلية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلخ... وهنا تبرز أهمية الحدث وتبرز الدلالة التي يكتسيها هذا التقديم وهذا النقاش ويبرز أيضًا الدور الذي تلعبه المؤسسات الدستورية في البلاد...

من خلال التذكير بهذه المسلمات أردت الوصول إلى القول أن تقديم ومناقشة برنامج عمل الحكومة وفي هذا الظرف بالذات يدخل ضمن الرؤية الشاملة التي ما فتئت الدولة تنتهجها في نطاق تسيير شؤونها والتي مفادها أن الجزائر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتعاطى مع المواعيد وتتفاعل مع التطورات بشكل عادي وهي بالتكامل مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة تعمل بانسجام وتناغم...

ولعل في مُثُول الحكومة أمام البرلمان وتقديمها لبرنامج عملها إلا واحدًا من الأدلة التي تبرهن على سلاسة الأداء المؤسساتي في الجزائر (خلافًا لما يُقال هنا وهناك) وما يُروِّج له هؤلاء وأولئك...

رئاسة الدولة توجه وتتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد،

الحكومة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية بجدية تعمل في الميدان وتواجه التحديات وتحل المشاكل.

البرلمان من جانبه يشرع ويراقب عمل الحكومة وفقًا للصلاحيات التي حددها له الدستور...

والتنسيق بين المؤسسات الدستورية قائم ورئيس الجمهورية يتولاه.

... هكذا إذن تسير البلاد وهذا ما يجري فيها... وتلك هي جزائر اليوم، جزائر الأمن والاستقرار، جزائر المؤسسات التي تعمل بالتنسيق والتكامل...

وهنا يكمن سر بقاء الجزائر واقفة وتبرز قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها ومعالجة المشاكل.

أما النداءات الفاقدة للمصداقية والتي تصدرها باستمرار جهات ناعقة... فأنتم، زميلاتي زملائي، تعرفونها وتعرفون غاياتها وأهدافها، والمواطن هو الآخر يعرفها... ولا داعي لإضاعة الوقت معها...

في الأخير، نتمنى لكم السيد الوزير الأول التوفيق والسداد ونقول لكم أننا وإن تعددت آراء أعضاء هيئتنا، فليس في هذا عيب لأن تلك هي طبيعة عملنا ضمن الهيئة ولأن الممارسة البرلمانية والديمقراطية تقتضي ذلك. أقول لكم مرة أخرى أن أعضاء المجلس بأغلبيتهم الواسعة سيكونون إلى جانبكم سيدي الوزير الأول، في تأدية مهمتكم النبيلة لإنجاح برنامجكم المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لأنهم تَبَنّوا من قبل هذا البرنامج وأنهم يحرصون مثلكم على تطبيق مضمونه، ولأنهم يعتقدون أن تقدم الجزائر وتحقيق التنمية والرخاء والأمن والأمان لأبناء شعبها هو موضوع يعنيهم جميعًا حكومةً وبرلمانًا ونجاحكم هو نجاح لنا جميعًا ونجاح للجزائر...

الكلمة لكم السيد الوزير الأول.