أود وقد أنهينا إجراءات إثبات عضوية الزميل الأستاذ (عمار غول)، أن أنتهز السانحة لكي : أهنئه على هذا التشريف وبالوقت ذاته أرحب به ضمن تشكيلة مجلس الأمة.

وأود كذلك أن أؤكد له (ولباقي الزميلات والزملاء) بأن الانتماء إلى مجلس الأمة، هو تشريف... لكنه خاصة تكليف...

لأن التعيين ضمن الهيئة يعتبر في الحقيقة والواقع تكليف بتقديم الجهد والمساهمة في إعطاء الإضافة لرصيد عمل الهيئة (هيئة مجلس الأمة)...

وكما تعلمون، سيداتي سادتي، فإن رئيس الجمهورية عندما يضع ثقته في من يشرفه بالعضوية ضمن مجلس الأمة فإنه يفعل ذلك بقصد تحميله مسؤولية تقديم الإضافة وجعل الهيئة تستفيد من التجربة الشخصية المكتسبة لديه ودعوة المعيّن إلى مواصلة الأداء لخدمة الدولة وتعزيز محصلة الجهد الذي حققه الزملاء والزميلات ضمن الهيئة عبر السنين ؛ تعزيزًا لحجم الجهد النوعي الذي قدمه أعضاء الهيئة (منتخبين منهم ومعينين).

... وإن هذا التنوع في كيفية انتقاء أعضاء الهيئة وفي اختلاف مشاربهم الفكرية واختصاصاتهم المهنية وثراء تجاربهم الشخصية مضافًا لها جهودهم المخلصة ضمن الهيئة (والتي تكمل في النهاية بعضها البعض) هي : التي أعطت مجلس الأمة وتركيبته البشرية الوزن والمكانة ومنحته المصداقية التي يحظى بها بين مؤسسات الدولة الأخرى.

... هذه حقائق يعرفها الجميع، غير أننا للأسف نجد مَنْ لا يقاسم هذا الفهم ولا هذه القناعة... بل هو يعمل على معاكستها : من خلال إعطاء أحكام غير مؤسسة وتقديم تعاليق تنقصها الموضوعية... في حق الهيئة وفي حق أعضائها...

... أكثر من ذلك فقد وجدنا من راح يتطاول حتى على صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية في أحقيته في اختيار من يراهم جديرين بالتعيين...

إننا منطلقين من هذه الطروحات غير الموفقة والأحكام غير المؤسسة نود أن نذكر هؤلاء وأولئك بالحقائق التالية :

1 - أن التعيينات ضمن الثلث الرئاسي لمجلس الأمة تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية للسيد رئيس الجمهورية (المادة 118) الذي له صلاحية اختيار من يراهم أجدر بالتعيين لاحتلال الموقع (أعني العضوية في مجلس الأمة)... ومتى يجب أن يكون هذا التعيين...

2 – أن التطاول على اختصاصات رئيس الجمهورية هو تطاول (على الدستور) وهو لذلك يعتبر سلوك غير مقبول ناهيك عن كونه لا أخلاقي.

3 – أما الكلام الجارح والأحكام التي تنقصها الموضوعية التي تلجأ إليها بعض الأقلام في حق المؤسسة وفي حق أعضائها (دون وجه حق) فهي تستوجب تذكير أصحابها بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والتقيد بالضوابط التي تحكم حرية التعبير.

أيتها السيدات، أيها السادة،

... إذا كنا نقبل بالنقد الذي قد يُوجه لأداء الأفراد ضمن المؤسسة باعتبار النقد منهجًا مطلوبًا ومرحب به... فإن ذلك يجب ألاّ يكون مطية لإعطاء أحكام غير موضوعية وغير موفقة بل جارحة... لأن في ذلك مساس بحرية الرأي ذاته قبل أن يطال المقصودين بالتهجم ولأن الانفلات اللفظي الذي يصل (في كثير من المرات) إلى حد القذف والتجريح هو بالواقع سقطات مسيئة لثقافة الاختلاف وحرية التعبير، وسلوكات تلحق الضرر بالممارسة الديمقراطية...