استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الخميس 03 نوفمبر 2016 ، بمقر المجلس ،  السيد  Pier Antonio Panzeri ، رئيس الوفد المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي و إتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي ، والوفد المرافق له.

اللقاء الذي تميّز بتبادل صريح لوجهات النظر ، سمح بدراسة مستقبل العلاقات بين البرلمانين الجزائري والأوروبي ، على ضوء المعطيات الجديدة إقليميا ودوليا. في هذا الخصوص ، أوضح السيد عبد القادر بن صالح ، بأن هذه الزيارة هي فرصة لرسم معالم المستقبل واعتماد منهجية عمل ناجعة ، موضحاً بأن الجزائر تعيش مرحلة جديدة ، في كنف الأمن والاستقرار ، وفي ظل دستور جديد ، وسّع من مجال الحريات الفردية ، ورسّخ الممارسة الديمقراطية داعياً البرلمان الأوروبي ، دون نية التدخل في شؤونه ، إلى الاستماع إلى رأي البرلمان الجزائري ، قبل تبنّي أي قرار يتعلق بالجزائر.

فيما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ، عدّد رئيس مجلس الأمة بالتحديات المشتركة التي تواجه الطرفين ، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة وانعدام الأمن والاستقرار في عدد دول الجوار كمالي وليبيا وتونس إلى      حدّ ما ، بالاضافة إلى قضية الصحراء الغربية التي تُعدّ من عوامل تهديد الاستقرار في المنطقة ، مؤكّداً على ضرورة إيجاد حلّ لها في اطار قرارات الأمم المتحدة ، مُبرزًا الدور الذي تلعبه الجزائر من أجل إحلال السلم والأمن في دول الجوار ، متحمّلة وحدها عبء هذا المسعى داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تحمّل مسؤولياته نظرًا للعلاقات التي تربطه بدول المغرب العربي ودول الساحل مُذكّرا بأن أمن أوروبا مرتبط بأمن دول المغرب العربي.

كما شكّل ملف الجالية المغاربية والعربية أحد محاور اللقاء ، حيث رافع السيد عبد القادر بن صالح من أجل القضاء على التمييز على أساس الدين والعرق الذي  تُعاني منه هذه الجالية ، داعيًا البرلمان الأوروبي إلى العمل على القضاء على هذا الوضع ، المبني أساسًا على الخلط بين الاسلام والارهاب.

من جهته ، أكّد السيد Pier Antonio Panzeri ، أن زيارته للجزائر تأتي في إطار مسعى جديد يهدف إلى ترسيخ التنسيق والتعاون مع الجزائر ، التي ، كما قال ، عرفت تغييرات جذرية ، أولها الدستور الجديد الذي يُتيح مجالاً أكبر لحرية التعبير والممارسة الديمقراطية ، مُبديًا استعداد البرلمان الأوروبي للتعاون مع الجزائر لرفع كل التحديات ، عن طريق تبني سياسة تعاون تخدم مصالح الطرفين.