النظام الداخلي لمجلس الشورى

 

تم اقتراح النظام الداخلي من طرف الشعبة البرلمانية الجزائرية. وقد نصبت لجنة  تتألف   من ممثلي الشعب المغاربية برئاسة الجزائر لدراسة وتقديم النظام الداخلي للمجلس .
تم الإقرار والمصادقة على النظام الداخلي أثناء الدورة التأسيسية من قبل مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

نص النظام الداخلي لمجلس الشورى المعمول به حاليا:

تنفيذا لأحكام معاهدة اتحاد المغرب العربي، ولاسيما المادة 12 منها، يوضع هذا النظام ويسمى النظام الداخلي لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.


أولا: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يشكل مجلس الشورى هيئة اتحاد المغرب العربي، ليبدي رأيه حول مشاريع القرارات  التي يعرضها عليه مجلس الرئاسة. كما له أن يرفع إلى مجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

المادة الثانية: يتألف مجلس الشورى من ثلاثين عضوا عن كل دولة يقع اختيارهم مباشرة من الهيئات النيابية للدول الأعضاء، أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.

المادة الثالثة: تجدد فترة عمل مجلس الشورى   كل خمس سنوات.

- يكون مقر مجلس الشورى بالجزائر، ويتمتع بحرمة طبقا لما تضمنته اتفاقية المقر.

المادة الرابعة: تنتهي العضوية في مجلس الشورى بالـوفـاة أو بالاستقالة أو بإشعار من الهيئات النيابية أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.

المادة الخامسة: عند انقضاء العضوية في مجلس الشورى، وفي حالة عدم اختيار أعضاء جدد في الآجال المحددة، يستمر الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في ممارستها إلى غاية اختيار من سيخلفهم.


ثانيا: افتتاح فترة عمل مجلس الشورى

المادة السادسة: عند ثبوت حالة شغور عضوية بالمجلس، تتم معالجتها بالاستخلاف خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وفقا للإجراءات المتبعة  في اختيار العضو السابق.

المادة السابعة: عند افتتاح الجلسة الأولى لفترة عمل مجلس الشورى، يشغل مهام الرئيس العضو الأكبر سنا محاطا بأصغر عضوين،ويشرف على تكوين المكتب.

- لا تتم تحت رئاسة العضو الأكبر سنا أية مناقشة يكون موضوعها خارجا عن تكوين المكتب.


ثالثا: العضوية، الحقوق والواجبات

المادة الثامنة: يتمتع أعضاء مجلس الشورى خلال مدة عملهم بالحصانة البرلمانية على إقليم الدول الأعضاء في الاتحاد.

- للمجلس حق رفع الحصانة بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد وإعلام الجهة التي ينتمي إليها العضو.

المادة التاسعة: لا يمكن أن يتابع أي عضو أو يوقف. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية  أو جزائية بسبب ما عبر عنه من آراء  أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته لعمله.

المادة العاشرة: تسلم لأعضاء مجلس الشورى بطاقة تضمن لهم حرية التنقل والمساعدة والحماية داخل دول الاتحاد وتسلم للأعضاء السابقين الذين لم يعد اختيارهم بطاقة عضو سابق.

المادة الحادية عشر: يستفيد أعضاء مجلس الشورى من تعويض خاص بالدورة.

المادة الثانية عشر: لا يجوز لأي عضو لمجلس الشورى الجمع بين عضويته في المجلس وأي مسؤولية أخرى في أجهزة الاتحاد.


رابعا: أجهزة مجلس الشورى

القسم الأول: المكتب

المادة الثالثة عشر: يتكون المكتب من خمسة أعضاء، يجدد اختيارهم كل سنة على أساس عضو لكل بلد من بلدان الاتحاد.

المادة الرابعة عشر: يتولى مجلس الشورى على الخصوص:

- تحديد مكان وتاريخ انعقاد الجلسات الموالية لافتتاح الدورة.

- إعداد مشروع جدول أعمال دورات المجلس، بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد.

- توزيع المسائل المدرجة في جدول الأعمال على اللجان.

- اقتراح عقد جلسات مغلقة عند الاقتضاء.

- إعداد برنامج عمل المجلس.

- تنظيم علاقات المجلس مع البرلمانات الجهوية والدولية الأخرى.

- الإشراف على أعمال المجلس.

المادة الخامسة عشر: من 5/4 يتخذ المكتب قراراته بأغلبية أعضائه. وفي حالة تعذر حضور أحد أعضاء المكتب يفوض من ينوب عنه من أعضاء مجموعته.

المادة السادسة عشر: يتولى كل عضو في المكتب رئاسة مجلس الشورى بالتناوب ولمدة دورة كاملة، وحسب الترتيب الأبجدي.


القسم الثاني: رئيس المجلس

المادة السابعة عشر:
يتولى رئيس المجلس على الخصوص:

- رئاسة اجتماعات المكتب وتطبيق النظام الداخلي أثناء الجلسات.

- رئاسة جلسات المجلس وضمان حسن سيرها.

- تنسيق أشغال اللجان.

- عرض القضايا للتصويت والإعلان عن نتائجه.

- ضمان التنظيم المادي للدورات.

- تمثيل مجلس الشورى في التظاهرات أو الأعمال الرسمية أو الدولية.

المادة الثامنة عشر: في حالة الغياب، يكلف رئيس المجلس العضو الذي سيتولى الرئاسة بعده لينوب عنه.


القسم الثالث: اللجان

المادة التاسعة عشر: يكون مجلس الشورى اللجان الدائمة التالية:

- لجنة الشؤون السياسية.

- لجنة التخطيط والمالية والاقتصاد.

- لجنة الشؤون القانونية.

- لجنة الثقافة والتربية والإعلام.

- لجنة الشباب والشؤون الاجتماعية.

كما يجوز للمجلس تكوين لجان مؤقتة.

المادة العشرون: تستدعى اللجان أثناء الدورة  من طرف رؤسائها أو بناء من مكتب مجلس الشورى، ولا يتم النصاب القانوني ألا بحضور الأغلبية المطلقة لكل لجنة. وفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يبت مكتب المجلس في النزاع ويعين اللجنة المختصة.

المادة الواحدة والعشرون: تعرض تقارير اللجان على مجلس الشورى للمصادقة عليها.


القسم الخامس: جدول الأعمال والدورات

المادة الثانية والعشرون: يحدد مكتب المجلس جدول أعمال الدورة العادية ويبلغه لأعضاء المجلس خلال عشرة أيام من انعقاد دورات الجلسات، وله أن يضيف مسائل لم تكن مدرجة في جدول أعمال الدورة كلما دعت الظروف الطارئة لذلك، بشرط الحصول على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة الثالثة والعشرون: يتضمن جدول أعمال الدورات العادية:

خطابا حول وضعية اتحاد المغرب العربي، يقدمه رئيس مجلس رئاسة الاتحاد   أو ممثله.

دراسة مشاريع القرارات التي يقدمها مجلس الرئاسة.

دراسة مشاريع التوصيات المقترح رفعها إلى مجلس الرئاسة، والتي أقر المكتب إدراجها في جدول الأعمال.

دراسة اقتراحات البيانات التي يقرها المكتب والمتعلقة بمواضيع ذات طابع عام.

دراسة القضايا المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس الشورى.

المادة الرابعة والعشرون: يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة.

المادة الخامسة والعشرون: يفتتح مجلس الشورى دورته العادية خلال الشهر الأول من كل سنة   ميلادية، وللمكتب أن يحدد تاريخ انعقاد الجلسات الموالية لافتتاح الدورة.

لا يشرع المجلس في مداولته عند افتتاح الدورة  إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة السادسة والعشرون: يحضر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أو من ينوب عنه جلسات المجلس، ويقدم بناء على طلب المجلس التوضيحات والمعلومات المتعلقة بسير أجهزة الاتحاد.

المادة السابعة والعشرون: لأعضاء مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي أن يتدخلوا أمام مجلس الشورى بناء على طلبهم أو بطلب من المجلس حول قضايا الساعة على الصعيد المغاربي أو الجهوي أو الدولي.

لأعضاء لجنة المتابعة، بناء على طلب من المجلس أو منهم، أن يقدموا كل المعلومات المفيدة حول نقطة من جدول أعمال الدورة.

المادة الثامنة والعشرون: للمكتب، في إطار ممارسة صلاحيات مجلس الشورى، أن يستدعي    كل شخصية من دول الاتحاد مؤهلة لتقديم مساهمة تسهل له أداء مهمته في دراسة القضايا المسجلة   في جدول أعماله.

المادة التاسعة والعشرون: لمجلس الشورىأن يعقد بناء على طلب من مجلس الرئاسة دورات استثنائية، يحدد تاريخ ومكان انعقادها وجدول أعمالها من قبل المكتب في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر قبل الافتتاح، ويبلغ أعضاء المجلس عشرة  (10) أيام على الأقل قبل انعقاد أول جلسة.

المادة الثلاثون: تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد استنفاد جدول أعمالها
 

القسم السادس: الجلسات

المادة الواحدة والثلاثون: تنظم مناقشة عامة لدراسة كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال، ويشارك أعضاء المجلس في المناقشة العامة بعد التسجيل المسبق لدى أمانة المجلس.

المادة الثانية والثلاثون: يبدي المجلس رأيه حول مشاريع القرارات التي يحيلها عليه مجلس الرئاسة.

يرسل رئيس المجلس هذه الآراء في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إبدائها   إلى رئيس مجلس الرئاسة.

المادة الثالثة والثلاثون: تودع اقتراحات التوصيات حول كل القضايا لدى مكتب المجلس من قبل (10) أعضاء على الأقل.

المادة الرابعة والثلاثون: تودع مشاريع البيانات حول المواضيع ذات الطابع العام لدى المكتب من قبل   (10) أعضاء على الأقل.

المادة الخامسة والثلاثون: تخضع دراسة اقتراحات التوصيات واقتراحات البيانات لنفس القواعد التي تسري على مشاريع القرارات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 34 أعلاه.


القسم السابع: التصويت

المادة السادسة والثلاثون: التصويت حق شخصي ولا يجوز أن يكون محل وكالة.

المادة السابعة والثلاثون: يتم التصويت في مجلس الشورى برفع اليد.

المادة الثامنة والثلاثون: يبدي المجلس رأيه ويقرر التوصيات والبيانات بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويقوم مكتب المجلس بحساب الأصوات ويعلن النتيجة.


القسم الثامن: أحكام مختلفة

المادة التاسعة والثلاثون: يقرر مجلس الرئاسة ميزانية مجلس الشورى على اقتراح يبديه هذا الأخير.

المادة الأربعون: لمجلس الشورى كتابة عامة تخضع لسلطة رئيس المجلس.

المادة الواحدة والأربعون: يعد لكل جلسة  من جلسات مجلس الشورى محضر كامل للأشغال توضح كيفيات نشره والمحافظة عليه بموجب منشور من المكتب، وتدون المحاضر في سجل خاص.

المادة الثانية والأربعون: يوزع محضر كل جلسة في الجلسة الموالية قبل ساعة. يبت المجلس في التحفظات المحتملة ثم يصادق على المحضر.

المادة الثالثة والأربعون: للمجلس أن يصدر المطبوعات وينشر محاضر أشغاله متى رأى ذلك.

المادة الرابعة والأربعون: يعمل بهذا النظام الداخلي ابتداء من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الاتحاد عليه، ولا يجوز تعديل أحكامه إلا بناء  على اقتراح كتابي يوقع عليه عشرون (20) عضوا على الأقل وموافقة المجلس عليه بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائه ومصادقة مجلس الرئاسة.

المادة الخامسة والأربعون: تسري أحكام هذا النظام على تنظيم وسير مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي مصادق عليه من طرف مجلس الرئاسة.

مرسوم المصادقة على اتفاقية المقر:

مرسوم رئاسي رقم 96 – 78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي الموقعة  في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994.
 

 إن رئيس الجمهورية،

 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

 وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 74 – 11 منه،

 وبعد الاطلاع على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994.

يرسم ما يلي :

المادة الأولى :

يصادق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائريوم 9 يونيو سنة 1994، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996.

اليمين زروال